نظارت بر استانداردهای انرژی در ساختمان‌ها؛ با نگاهی تطبیقی به ایران، خاورمیانه و اروپا

شما و اقتصاد: پدیده "شکاف عملکرد انرژی" (Energy Performance Gap) به تفاوت بین انرژی محاسبه‌شده در مرحله طراحی و انرژی مصرف‌شده در مرحله بهره‌برداری اطلاق می‌شود . پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که مصرف واقعی انرژی در ساختمان‌ها می‌تواند تا 5/2 برابر بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه باشد . یک مطالعه موردی در دانشگاه بث بر روی 62 ساختمان غیرمسکونی نشان داد که مصرف واقعی انرژی به طور میانگین 34 درصد بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه است و این رقم در برخی ساختمان‌ها تا 93 درصد نیز گزارش شده است. تحقیقات بیشتری که در انگلستان و آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد که این شکاف در دفاتر اداری به طور میانگین 47 درصد، در مدارس 71 درصد و در برخی ساختمان‌های عمومی حتی تا 99 درصد افزایش می‌یابد.

مطالعه بر روی ساختمان‌های دارای گواهینامه LEED نیز نشان می‌دهد که تنها 18 تا 39 درصد از این ساختمان‌ها عملکرد انرژی پایینی دارند، که بیانگر همبستگی ضعیف بین استانداردها و عملکرد کلی انرژی است. این یافته تأکید می‌کند که صرف وجود استانداردهای پیشرفته، بدون نظارت بر اجرا و عملکرد واقعی، تضمین‌کننده بهره‌وری انرژی نیست.

پژوهشی دقیق بر روی چهار واحد مسکونی در یک مجتمع آپارتمانی در مشهد، سهم عوامل مؤثر بر شکاف عملکرد انرژی در مرحله طراحی را به صورت کمی تعیین کرده است . این مطالعه که در مجله معتبر Energy and Buildings منتشر شده، نشان می‌دهد که راندمان واقعی سیستم گرمایش (بویلر) با سهم 43.9 درصد، مهمترین عامل ایجاد شکاف بین طراحی و اجرا است. این بدان معناست که تجهیزات نصب شده در عمل، بازدهی بسیار کمتری نسبت به مشخصات طراحی دارند. دومین عامل، رفتار ساکنین با سهم 26 درصد شناسایی شده است که شامل الگوهای مصرف، تنظیمات دمایی و نحوه استفاده از فضا می‌شود. سومین عامل، داده‌های غیردقیق آب و هوایی با سهم 6.6 درصد است؛ زیرا طراحان اغلب از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی فرودگاهی استفاده می‌کنند که با اقلیم واقعی محل ساختمان تفاوت دارد . مجموع این سه عامل بیش از 76 درصد از شکاف عملکردی را توضیح می‌دهند.

از منظر کلان، ترازنامه انرژی ایران نشان می‌دهد که شدت انرژی در ایران یکی از بالاترین مقادیر در جهان است؛ به این معنا که برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی، انرژی بسیار بیشتری نسبت به میانگین جهانی مصرف می‌شود . کشورهایی مانند ترکیه با انرژی بسیار کمتر، ارزش اقتصادی بیشتری خلق می‌کنند. بخش‌های ساختمان و صنعت هر یک 33 درصد از کل انرژی نهایی را مصرف می‌کنند و بخش حمل و نقل 30 درصد . مصرف سرانه انرژی در ایران به طور معناداری بالاتر از میانگین جهانی است، در حالی که بهره‌وری اقتصادی پایین‌تر باقی مانده است. دهه‌ها یارانه انرژی و قیمت‌های پایین حامل‌ها، انگیزه برای بهبود کارایی و رعایت استانداردها را تضعیف کرده و به تداوم این ناکارآمدی دامن زده است .

در سطح منطقه خاورمیانه و مدیترانه شرقی (EMME)، مطالعه جامعی که در سال 2024 در مجله Energy Efficiency منتشر شده، چشم‌انداز سیاست‌گذاری انرژی در ساختمان‌ها را بررسی کرده است . این منطقه که شامل کشورهایی با حکمرانی و مقررات متفاوت است، با چالش‌های شدید اقلیمی و ناآرامی‌های اجتماعی-اقتصادی نیز مواجه می‌باشد. یافته مهم این مطالعه آن است که اگرچه اکثر کشورهای منطقه در توافق‌های بین‌المللی مشارکت و آنها را پذیرفته‌اند، اما به صورت فردی و نه جمعی عمل می‌کنند. این مسئله تأیید می‌کند که دستورکارهای سیاستی منعکس‌کننده ویژگی‌های متنوع منطقه است و هماهنگی در سطح منطقه‌ای وجود ندارد. در نتیجه، شکاف‌های قابل توجهی در چارچوب‌های عملیاتی موجود مشاهده می‌شود و ساختمان‌ها به ندرت سرپناهی هم کافی و هم مقرون به صرفه برای ساکنان خود فراهم می‌کنند .

مقایسه تطبیقی میان ایران، کشورهای منتخب خاورمیانه و اروپا، تفاوت‌های بنیادینی را در رویکردها و نتایج نشان می‌دهد.

کشورهای اروپایی به ویژه اعضای اتحادیه اروپا، با اجرای دستورالعمل عملکرد انرژی ساختمان‌ها (EPBD)، به سمت هماهنگ‌سازی استانداردها، ایجاد پایگاه‌های داده ملی یکپارچه و الزامی‌سازی گواهینامه‌های عملکرد انرژی حرکت کرده‌اند. هرچند در این کشورها نیز شکاف عملکردی وجود دارد، اما مکانیسم‌های نظارتی مانند ممیزی‌های پس از بهره‌برداری و جریمه‌های مؤثر، تا حدودی این شکاف را کاهش داده است. در مقابل، کشورهای خاورمیانه عمدتاً فاقد چارچوب‌های نظارتی هماهنگ هستند. به عنوان مثال، کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی در سال‌های اخیر سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان سبز مانند Pearls و Mostadam را توسعه داده‌اند، اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای این سیستم‌ها نیز با چالش‌های نظارتی مواجه است . ایران نیز علی‌رغم وجود مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، با ضعف جدی در نظارت بر اجرا و نبود داده‌های یکپارچه برای پایش عملکرد واقعی ساختمان‌ها روبروست.

نتیجه آنکه نبود نظارت کافی بر استانداردهای ساختمان، نه یک نقص فنی ساده، بلکه یک مسئله سیستمی با پیامدهای چندوجهی است. از منظر اقتصادی، هزینه‌های سنگین یارانه انرژی بر دوش دولت و اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. از منظر زیست‌محیطی، انتشار کربن ناشی از این ناکارآمدی، تعهدات بین‌المللی کشور را با چالش مواجه می‌سازد. از منظر اجتماعی، ساختمان‌های ناکارآمد، آسایش و سلامت ساکنین را به خطر می‌اندازند. تجربه کشورهای پیشرو اروپایی نشان می‌دهد که گذار از مرحله تدوین قانون به مرحله نظارت هوشمند و مستمر، نیازمند ایجاد پایگاه‌های داده یکپارچه، الزامی‌سازی ممیزی‌های پس از بهره‌برداری، اصلاح نظام یارانه انرژی و جریمه مؤثر متخلفان است. همچنین هماهنگی منطقه‌ای در سطح خاورمیانه، با وجود موانع سیاسی، می‌تواند از طریق تبادل تجارب موفق و ایجاد استانداردهای مشترک، به بهبود وضعیت کمک کند . تنها در این صورت است که می‌توان شکاف فاحش بین طراحی و واقعیت را کاهش داد و به اهداف بهره‌وری انرژی نزدیک شد.

مهدی خانمیرزائی

کارشناس حوزه انرژی