دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد. نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند. سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. دولت قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت را 25 درصد افزایش دهد.
نماینده بجنورد در مجلس تاکید کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت برای شش ماهه دوم سال عملیاتی شود.
در حالی یک روز به پایان ششمین ماه سال باقی مانده که هنوز تکلیف میزان و زمان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت مشخص نشده است.
این در شرایطی است که مردادماه سازمان امور استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در حال بررسی است.
افزایش حقوق کارمندان دولت با چند شیوه متفاوت!
در روزهای اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در صحبت‌هایی جداگانه، احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه از بررسی این موضوع در هیات دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این افزایش شامل شش الی هفت ماه از سال ۱۴۰۱ خواهد شد.
همچنین در ادامه این روایت از زبان حمید رضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون بودجه مجلس این‌طور نقل شده است: افزایش ممکن است به یکی از دو شیوه پرداخت رقم ثابت افزایش حقوق یا توزیع کالابرگ صورت بگیرد.
برنامه دولت برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، موضوعی بود که خبر آن بعد از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شد.
پیش از این نیز صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد موضوع افزایش حقوق کارمندان بازنشسته در دستور کار است، اما ممکن است این افزایش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد.
فرمول همسان‌سازی حقوق کارمندان
میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی اوایل شهریورماه درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود، اما مجلس آن را تغییر داد.
معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.
لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.
وی افزود: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی همچنین درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم، تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.
تاکید مجلس بر افزایش حقوق بازنشستگان و حقوق کارمندان
در این شرایط، محمد وحیدی دیروز در جلسه علنی قوه مقننه در اخطاری، اعلام کرد: درباره دریافتی کارکنان دولت با توجه به اینکه در سال جاری به میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق صورت گرفت و همچنین با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است، باید برای کارکنان دولت نیز اقدامی در جهت افزایش حقوق انجام شود.
وی در همین راستا بیان کرد: با توجه به اینکه دولت خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت است اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است که از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهم خساست خرج ندهد و حداقل افزایش حقوق ها را برای شش ماهه دوم سال عملیاتی کند.
0 دیدگاه