به گزارش شما و اقتصاد : در حالی که پیشتر انتقادهایی حول نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت به ویژه در بخش خودرو به اشکال مختلفی در رسانه‌ها و حتی در بین مقامات و نمایندگان مجلس مطرح شده حالا اخباری به گوش رسیده که به نظر می‌رسد فرآیند حذف شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو به عنوان یک نهاد بالادستی بیش از پیش جدی‌تر شده است.
آغاز فرآیند حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری
گروه صنعت و تجارت: نحوه قیمت‌گذاری خودرو طی یکی دو سال اخیر به شدت مورد انتقاد هم کارشناسان و هم خود خودروسازان قرار گرفته به طوری که جدل بین شورای رقابت و خودروسازان خصوصی و حتی وزارت صمت به حدی بالا گرفت که خودروسازان تهدید به تعطیلی خطوط تولید خود کردند چرا که آنها بر این عقیده‌اند که قیمت‌های مد نظر شورای رقابت سودآوری آنها را به شدت تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و شورای رقابت در نحوه قیمت‌گذاری اصول لازم را رعایت نکرده است. جدای از الزام فروش خودرو در سامانه یکپارچه بر اساس قیمت‌های تعیین شده شورای رقابت بحث تخصیص ارز نیز به میان آمد که این موضوع هم هشداری بود مبنی بر توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازی. این جدال بین خودروسازان خصوصی و شورای رقابت تا جایی پیش رفت که حتی نهادهای قضایی و سازمان بازرسی نیز وارد میدان شد. اما آنچه که در این شرایط اهمیت دارد ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و آسیب‌های آن بر صنعت خودرو بود. سال گذشته که فرآیند عرضه خودرو در بورس پا گرفته بود به یکباره شورای رقابت در نامه‌ای فرآیند عرضه خودرو در بورس را با استناد به نامه‌ای از مصوبه سران قوا منحل کرد و خودش دوباره در مرکز قیمت‌گذاری قرار گرفت. نکته اینجاست که شورای رقابت نه تنها متولی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شد بلکه حتی فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی را به دست گرفت و اخیرا اقدام به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از جمله چانگان و سایر قیمت‌های پایه سایر خودروهای وارداتی کرده است.
انتقاد شدید از عملکرد شورای رقابت
وزیر جدید صمت از مخالفان جدی قیمت‌گذاری دستوری است و به نظر می‌رسد که حضور علی‌آبادی در وزراتخانه زمزمه‌های تضعیف این نهاد بالادستی را هموار کرده است تا اینکه حدود یک هفته پیش وزیر صمت مستقیما نحوه قیمت‌گذاری خودرو را مورد انتقاد قرار داد و نوک پیکان خود را به سمت شورای رقابت گرفت. وی در نشستی عنوان کرد: « در حال حاضر در موضوع قیمت‌گذاری خودرو، مدتی است که دچار یک تعلل شده‌ایم که بنده این تعلل را عمدی می‌دانم؛ چرا که معتقد هستم تصمیمات پیرامون قیمت خودروها بایستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد. مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در حال حاضر در امر قیمت‌گذاری خودرو، نهادهای مختلف مسئول هستند و متاسفانه وظایف خود را انجام نمی‌دهند؛ اما از سوی دیگر مطالبات از وزارت صمت است. وی خاطرنشان کرد: «خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند و زمانیکه نتوانند به قیمت بفروشند، پول نداشته و نمی‌توانند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کنند؛ بر این اساس زنجیره تامین قطعه‌ساز هم دچار چالش می‌شود». «جلال رشیدی کوچی» نماینده مجلس یکی از کسانی است که گاها نوع عملکرد شورای رقابت را مورد انتقاد قرار داده است. وی اوایل مردادماه عنوان کرد: « اینکه شورای رقابت به سخنان رییس‌جمهوری وقعی ننهاده، نگران‌کننده است و وجود چنین شوراهایی سبب شده برخی مسائل کشور بدون راه‌حل باقی بماند». این نماینده مجلس افزود: «متاسفانه شوراهای دیگری در حوزه‌های تقنینی و اجرایی در سطح کشور داریم که فراقوه‌ای عمل می‌کنند». وی تصریح‌کرد: «همین مساله و وجود شوراهایی که پاسخ‌گو نیستند، شاید یکی از ایراداتی است که سبب شده برخی مسائل کشور اینقدر پیچیده شوند و راه‌حلی برای آنها نباشد».
البته انتقاد از شورای رقابت به همین جا ختم نمی‌شود بلکه حتی وزیر اقتصاد نیز در سخنان خود در تاریخ 23 مهرماه تلویحا به این موضوع اشاره کرد و گفت فروش خودروها از طریق خود شرکت‌های خودروساز انجام خواهد شد و سامانه یکپارچه نباید در فروش خودرو مداخله کند. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحقیقی به عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو پرداخته بود و با ارائه آمار و جداول به این نتیجه رسید که قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت برای صنعت خودروی کشور آسیب زیادی داشته و از آن به عنوان «خطای راهبردی» یاد کرده است. از دید بازوی پژوهشی مجلس مهمترین تاثیر عملکرد این شورا طی سال‌های گذشته، زیان انباشته خودروسازان بوده است. طبق گزارش بازوی پژوهشی مجلس، هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا با شروع قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و همزمان با شروع تحریم‌ها، دچار کاهش سود و زیاندهی شدند؛ به نحوی که ایران‌خودرو که در سال 88 معادل یک‌میلیارد دلار سود سالیانه ثبت کرده بود، در سال 9۶ و با وجود اینکه هنوز تحریم‌های جدید اعمال نشده بود حدود 400 میلیون دلار زیان کرد. همچنین زیان این بنگاه در در سال 1400 به ۵۶۵ میلیون دلار رسیده است. همچنین شرکت سایپا که در سال‌های 1۳8۵ و 1۳88 به‌ترتیب 880 میلیون و ۶44 میلیون دلار سود ثبت کرده است، در سال‌های گذشته دچار زیان شدید شده؛ به نحوی که در سال 1400، زیان ۵4۶ میلیون دلار را گزارش کرده است. به دنبال انتقادات از قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت به نظر می‌رسد که فرآیند این حذف این شورا در قیمت‌گذاری کلید خورده است.
جدی شدن حذف شورای رقابت و سامانه یکپارچه فروش خودرو
بر اساس اعلام کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات به‌شرح زیر است: «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد».
بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم به‌عهده شورای رقابت است که احتمالاً با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است.
به این ترتیب با آغاز فرآیند حذف شورای رقابت احتمالا سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز با شکل و شمایل قبلی خود دیگر وجود نخواهد داشت و اجرای مرحله سوم این سامانه با عدم حضور دو شرکت خودروساز داخلی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. با توجه به سخنان وزیر صمت و وزیر اقتصاد به نظر می‌رسد که مدل فروش خودرو اکنون توسط خود خودروسازان و با شرایط خودشان انجام خواهد شد. البته پیش از این خود سامانه یکپارچه فروش خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که از دوشنبه ۲۴ مهر ماه عرضه خودرو از محل افزایش تولید و ظرفیت‌های مازاد خودروسازان البته بدون اجبار آغاز شده است، به شکلی که با اعلام شرکت‌ها مازاد تولید در سامانه عرضه می‌شود.
در واقع در این دور که تا پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ادامه دارد خودروسازان نه به صورت دستوری بلکه تنها خودروهایی که یا افزایش تولید داشته‌اند و یا ظرفیت مازاد شرکت محسوب می‌شدند عرضه خواهند شد. بر همین اساس نیز دو خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا در این دور خودرویی عرضه نکرده‌اند. این اطلاعیه که طبق گفته مدیر این سامانه نوع جدیدی از عرضه خودروست به نظر می‌رسد مقدمه‌ای برای حذف این سامانه همراه با شورای رقابت است.
اگرچه سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود اعلام کرد که شورای رقابت مصوب مجلس است و قانون آن را تشکیل داده و صلاحیت‌هایش را مجلس به شورای رقابت واگذار کرده و طبیعتاً دولت هم باید مجری قانون باشد و اگر تصمیمی بخواهد گرفته شود مجلس باید تصمیم بگیرد.
0 دیدگاه