به‌گزارش شما و اقتصاد : آن دسته از افرادی که جزو بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هستند، باید از سن بازنشستگی و قانون تأمین اجتماعی برای سن بازنشستگی تعیین می‌شود آگاه شوند.حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی در حال حاضر، برای زنان، ۵۵ سال و برای مردان، ۶۰ سال می باشد؛ اما سن بازنشستگی، می تواند در شرایط خاصی تغییر کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در دومین سلسله گزارش‌های کارشناسی خود در خصوص ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی به چالش‌های این حوزه پرداخته و مهمترین عوامل بحران‌زای این صندوق‌ها را مورد بررسی قرار داده است.
کاهش توان دولت از کانال صندوق‌های بازنشستگی
در دهه‌های اخیر یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور، به طور عام نظام تامین اجتماعی و به‌طور خاص بحران مالی نهادهای بازنشستگی بوده است. این امر سبب شده که صندوق‌های بازنشستگی نه تنها قادر به ایفای نقش موثر در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها نباشند؛ بلکه به دلیل نیاز به تامین مالی از بودجه عمومی، بخشی از توان دولت در این زمینه را نیز بکاهند.
نظام بازنشستگی کشور با چالش‌های عمده‌ای روبه‌روست و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور روندی تصاعدی به آن بخشیده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت جمعیت سالمند و امید به زندگی رو به افزایش و نرخ باروری رو به کاهش است که نشان از کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی دارند.
سطح پوشش بیمه بازنشستگی عملا قادر به پوشش فعالان اقتصادی غیرمزد و حقوق‌بگیر نبوده و نارسایی نظام بیمه‌ای در این زمینه مشهود است.
مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از موارد محصول ناکارآمدی نظام اقتصادی و تحمیل هزینه‌های ناشی از تورم فزاینده، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودی‌های جدید و درنتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده است، و ازسوی دیگر قوانین و مقررات مربوط به سن و سابقه بازنشستگی، محاسبه مزایا، بازنشستگی‌های پیش ازموعد و نرخ‌های جایگزینی بالاست که منجر به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها شده است.
اصلاح صندوق بازنشستگی نیازمند اجماع سه قوا
با توجه به اندازه ذخایر به نسبت تعهدات مزایا و وضعیت بازار سرمایه و تحریم‌های اقتصادی، عملکرد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی جهت تامین مالی طرح‌های بازنشستگی قابل قبول نیست.
ازآنجاکه صندوق‌های بیمه اجتماعی کارکرد درازمدت دارند، هرگونه قانونگذاری مقطعی و فاقد جامعیت بدون توجه به نتایج درازمدت، می‌تواند وضعیت بیمه‌های اجتماعی را در بلندمدت با مخاطرات بیشتری روبه‌رو کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش کارشناسی شده پیشنهاد کرده که در شرایط کنونی انجام اصلاحات نیازمند اجماع همه‌جانبه ازسوی قوای سه‌گانه و گفتمان اجتماعی در پذیرش آثار اجتماعی آن ازسوی مردم است.
سیاست‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اعطای یارانه‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای بدون توجه به توان مالی دولت و دیگر سیاست‌های معطوف به نظام‌های بیمه و بازنشستگی در بسیاری از موارد در میان‌مدت و بلندمدت نتایج زیان‌باری را برای صندوق‌ها، دولت و جامعه به همراه داشته و در بسیاری از موارد مبتنی بر مصلحت و خیرعمومی نبوده است.
براساس نتایج تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس؛ مهمترین بحرانی که نظام بیمه اجتماعی کشور از آن رنج می‌برد، پایداری منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی است که تبدیل به یکی از ابرچالش‌های کشور شده است.
«قوانین غیرمتکی بر محاسبات بیمه‌ای و تحمیل بیمه‌های یارانه‌ای (بدون تامین منابع آن) به صندوق‌های بازنشستگی»؛ «عدم استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای»، «عدم تناسب بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور»، «روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور»؛ تنوع بی‌قواره در قوانین و مقررات بیمه‌ای و خدمات آنها»؛ «وجود تبعیض‌های درون یک صندوق و بین صندوق‌های بازنشستگی»؛ «سیاست‌گذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور»؛ «مخدوش شدن چندجانبه‌گرایی در نظام بازنشستگی»؛ «ضعف در نهاد سیاست‌گذار در حوزه تامین اجتماعی و مدیریت صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات و حکمرانی آنها»؛ «نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیان‌بار آن بر حوزه بیمه‌ای»؛ «عدم توان دولت در ایفای تعهدات و تادیه بدهی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی» ازجمله مهمترین دلایل بروز این وضعیت است.
درعین حال «گسترش مشاغل غیررسمی و موقتی‌سازی قراردادهای کار»؛ «عدم تناسب و تعادل در توزیع یارانه‌های بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌ای بلاوجه دولت ناشی از قوانین الزام‌آور بدون توجه به توان مالی دولت و استحقاق‌سنجی»؛ «ضعف در استقرار بیمه اجتماعی پایه (فراگیر)» از دیگر مسایل و مشکلات حوزه بیمه‌ای است که علاوه‌بر تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی، موجب شده است که بخش قابل اعتنایی از شاغلین کشور به‌رغم نص صریح قانون از پوشش بیمه پایه اجتماعی محروم بمانند و درعین حال یارانه‌های بیمه‌ای از توزیع متوازن برخوردار نباشد.
راهکار چیست؟
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به بیان راهکارهای پیشنهادی خود در راستای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و عنوان کرده که این اصلاحات باید در قالب اصلاحات ساختاری و اصلاحات پارامتریک در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس قرار بگیرد.
در این راستا تقویت نهاد سیاست‌گذار، تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیم‌گر بیمه‌ای با رویکرد تقویت تنظیم‌گری و چندجانبه‌گرایی، اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تادیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی؛ ازجمله مهمترین اصلاحات ساختاری در این حوزه تلقی می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی به صورت تدریجی، اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی به‌صورت تدریجی، تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمه‌پرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنی بر استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای (بیمه پایه-مازاد-مکمل)، تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد، پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، حذف معافیت‌های بیمه‌ای بلاوجه از طریق آزمون وسع، و ایجاد زمینه‌های قانونی الزام جهت پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلین مشاغل پلتفرمی؛ ازجمله مهمترین اصلاحاتی است که می‌تواند منجر به کاهش بحران صندوق‌های بازنشستگی و ایفای تکالیف دولت در حوزه بیمه‌ای شود.
0 دیدگاه