به گزارش شما واقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی عملکرد سیاست‌های حمایتی قانون برنامه ششم توسعه پرداخته است. نتایج این بررسی نشان داد که نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آنها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند. در این میان عدم ثبات متغیرهای اقتصادکلان عامل کلیدی در جهت عدم تحقق این اهداف بوده است.
مواد ۷۸ الی ۸۳ قانون برنامه ششم توسعه، بخش عمده‌ای از تکالیف نهادهای حمایتی را در این قانون تصریح کرده است. ارتقای سطح پوشش نیازمندان جامعه و افزایش سطح حمایت‌های نقدی از مددجویان، ساماندهی و رسیدگی به آسیب‌دیدگان اجتماعی و گسترش بیمه‌های اجتماعی از مهمترین اهداف مصرحه در احکام قانونی فوق است. در این راستا، شاخص‌های متنوعی در متن قانون تعیین شده و اهداف کمّی برای سال پایانی دوره اجرای این قانون یعنی سال ۱۴۰۰ تصریح شده است. با این حال نه تنها بخش عمده‌ای از این اهداف تحقق نیافته بلکه حتی برخی از آنها نسبت به سال‌های ابتدایی برنامه روند نزولی را طی کرده‌اند.
در سال ۱۳۹۵، مبلغ مستمری کمتر از ۹ درصد حداقل دستمزد بوده است اما در سال ۱۳۹۶ این نسبت حدود ۳۵ درصد شده و در سال‌های بعد به طور تدریجی کاهش یافته است. اما آنچه که بهبود یا کاهش سطح رفاه خانوار (به ویژه مددجویان) را بهتر منعکس می‌کند، سهم این حمایت از کل هزینه ماهیانه خانوار است. در پایان دوره اجرایی قانون برنامه ششم توسعه، این سهم نه تنها نتواست به هدف کمی تعیین شده یعنی ۴۹/۳ درصد دست یابد؛ بلکه روند کاهشی نیز داشته است.به نظر می‌رسد تحولات اقتصاد کلان یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به این اهداف باشد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۶ تا ،۱۴۰۰ بیش از ۳۳۷ درصد افزایش و درآمد ملی سرانه در همین بازه ۵/۴درصد کاهش یافته که به معنی کاهش رفاه نسبی و افزایش هزینه‌های خانوارهاست. طبیعی است در چنین شرایطی به رغم فعالیت بیشتر نهادهای حمایتی، معیشت خانوارهای کم‌درآمد تنگ‌تر شده و دسترسی به مسکن، شغل و درآمد مناسب دشوارتر می‌شود. درواقع فعالیت نهادهای حمایتی مغلوب متغیرهای کلان اقتصادی خواهد شد.
طبق مطالعات اظهار شده دو نهاد حمایتی، در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مجموعا بیش از ۱.۳۶ میلیون شغل برای مددجویان ایجاد شده است. اما از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد در این بازه، جمعیت شاغلان در سه دهک اول کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۵ براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار، ۵۱/۸ درصد سرپرست خانوارهای سه دهک اول شاغل بوده‌اند که این نسبت پس از پنج سال به ۴۸/۶ درصد کاهش یافته است. ازطرفی حدود ۴ درصد سرپرستان این خانوارها بیکار بوده‌اند که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳ درصد رسیده است. در نتیجه مجموعا درآمد افزوده شده است. در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۸ درصد از سرپرستان خانوارهای کم‌درآمد، غیرشاغل و دارای درآمد بوده‌اند که این نسبت پس از پنج سال به حدود ۴۳ درصد رسیده است یعنی در این بازه بخشی از خانوارهای کم‌درآمد، کاملا از بازار کار خارج شده و از سایر درآمدها مانند مستمری، یارانه یا درآمد بازنشستگی استفاده کرده‌اند.
عدم ثبات اقتصاد کلان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش دستمزدها و محدود شدن فرصت‌های شغلی منجر می‌شود. همچنین تورم بالا، توزیع ثروت را نیز به ضرر افراد کم‌درآمد جامعه تغییر می‌دهد. از این رو می‌توان فقر را یکی از پیامدهای بی‌ثباتی در اقتصاد کلان برشمرد. پس ضروری است پیش از تدوین برنامه‌های حمایتی، رشد و ثبات اقتصادی مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
بدون توجه به ابعاد کلان اشتغال، نمی‌توان انتظار موفقیت قابل‌توجهی از برنامه‌های اشتغال حمایتی داشت. کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا در این بازه، ظرفیت ایجاد مشاغل پایدار و با درآمد مناسب را محدود کرده است. ازطرفی اگر مشاغل ایجاد شده درآمد پایینی داشته باشند، ممکن است حتی انگیزه مشارکت اقتصادی گروه‌های کم‌درآمد کاهش یافته و فرد مددجو ترجیح دهد از مزایای نقدی و مستمری نهادهای حمایتی استفاده کند و از بازار کار خارج شود. بنابراین لازمه موفقیت برنامه‌های اشتغال‌زایی، ثبات شرایط اقتصاد کلان (از جمله مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار) است.
از طرف دیگر، رویکرد برنامه ششم توسعه بیشتر حمایت از فقرا به جای کاهش فقر بوده است. درحالی که سیاست‌های حمایتی باید تا حد ممکن به توانمندسازی و خروج نیازمندان از چرخه حمایت منجر شوند. لازمه این رویکرد، شناخت عوامل ایجادکننده فقر (مانند رکود اقتصادی، تورم، پوشش ناکافی بیمه‌های اجتماعی و درمانی، محدودیت دسترسی به اعتبار برای عبور از شوک‌های مالی و…) و جلوگیری از وقوع یا کنترل آنهاست.
با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دستیابی به برخی از اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم در یک بازه پنج‌ساله، آرمانی و دور از واقعیت به نظر می‌رسید. بنابراین لازم است اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم، با در نظر گرفتن ظرفیت‌های واقعی و طبق اولویت‌بندی تدوین شوند.
اجرای آزمایشی برنامه‌ها نقش مهمی در تعیین اثربخشی آنها داشته و موجب می‌شود منابع محدود حوزه حمایتی به طور کارا مصرف شده و کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی با سرعت بیشتری رقم بخورد.
همچنین ضروری است تا وضعیت مددجویانی که در مشاغل ایجاد شده فعالیت می‌کنند، قبل و بعد از اشتغال به طور مستمر از سوی یک نهاد ناظر (مانند وزارت رفاه) پیگیری شده تا ارزیابی دقیقتری از میزان موفقیت برنامه‌های اشتغال انجام شود. از همین رو لازم است در قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های ناظر به انجام ارزیابی‌های کارشناسی قبل و بعد از اجرای کامل این برنامه‌ها مکلف شوند تا ارزیابی میزان اثربخشی آنها ممکن شود.
0 دیدگاه