به گزارش شماواقتصاد: اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق‌العاده، با تصویب این بیانیه، عنوان کردند که در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز «شنبه» به عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند.
آنها انتخاب روز پنجشنبه برای این تعطیلات را موجب تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر برمراودات و تعاملات بین‌المللی عنوان کردند و به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کردند جهت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه، به عنوان هدف‌های تجاری اولویت‌دار، و سایر بازارهای جهانی، این پیشنهاد را در اصلاح و تصویب نهایی قانون مدنظر قرار دهند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.
در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که به تعبیر داهیانه مقام معظم رهبری، اقتصاد مردمی نام گرفته، متاثر از افت و خیزهای داخلی و خارجی با مصائب متعددی در محیط کسب‌وکار مواجه بوده است.
رقابت‌پذیری و رشد پایدار و فراگیر این بخش از اقتصاد کشور، در همان حال که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی، افزایش هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی، محدودیت‌های برخاسته از پیمان‌سپاری ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به چالش فراخوانده شده، کم‌وبیش سهم خود را در پیشرفت اقتصاد کشور پاسداری کرده و نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی از صادرات غیرنفتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.
فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به رغم همه دشواری‌ها و مرارت‌ها، خللی در عزم راسخ خود در دستیابی به اهداف دورتر راه نخواهند داد. انجام این رسالت دینی و ملی، در گرو تقویت همکاری و همدلی توأم با به خدمت گرفتن بینش، عقلانیت و دوراندیشی در تدوین، وضع و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.
نظر به این اقتضائات و با توجه به ضرورت اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته در مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مقام نماینده بخش خصوصی این استان و در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، حمایت خود را نسبت به اصلاح این قانون اعلام می‌دارد.
از آنجایی‌که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌شود، بهره‌گیری از تجربه این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضروری است.
با تکیه بر این آزموده‌ها، از یک سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با اغلب کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد.
از سوی دیگر، درنظر گرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع همجوار، از تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. به این ترتیب، برگزیدن شنبه به منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ‌بنای کامیابی‌های پیش‌رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.
امید است با نظر به ملاحظات فوق، خانه ملت گامی بلند و موثر در جهت ارتقای حقوق شهروندی، توانمندسازی بنیان اقتصادی و بسترسازی برای بهبود تعاملات بین‌المللی پویا و پایدار به سوی آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان بردارد؛ ان‌شاءالله.
0 دیدگاه