به گزارش شما و اقتصاد: محمدرضا اصنافی کارشناس اینترنت ملی در پاسخ به این موضوع با اشاره به ابهامات موجود درباره این سرویس گفت: اینترنت پرو که اخیرا درباره آن صحبت میشود، از نظر ساختار با مفهوم اینترنت طبقاتی که در ادبیات رسانهای ایران مطرح شده متفاوت است. آنچه امروز تحت عنوان پرو ارائه شده، بیشتر یک مدل دسترسی با تعرفه متفاوت و محدودیتهای حجمی است، نه یک نظام دستهبندی کاربران بر اساس طبقه اجتماعی یا شغلی به معنای کلاسیک آن.
وی افزود: در اینترنت طبقاتی که در برخی ایدههای قدیمی مطرح بوده، قرار بود کاربران بر اساس شغل، سن، سطح تحصیلات یا نوع فعالیت، به سطوح مختلفی از دسترسی اینترنتی تقسیم شوند؛ بهطور مثال دانشجو، پزشک یا استاد دانشگاه هرکدام سطح متفاوتی از دسترسی داشته باشند. اما اینترنت پرو فعلی، چنین ساختاری ندارد و بیشتر به یک مدل تجاری-تکنیکی شبیه است که در آن کیفیت یا حجم سرویس تغییر میکند، نه هویت کاربر.
این کارشناس حوزه ارتباطات در ادامه با تاکید بر نبود شفافیت در خصوص این طرح گفت: یکی از مسائل مهم این است که هنوز توضیح رسمی و شفاف از سوی وزارت ارتباطات یا نهادهای مسئول درباره اینترنت پرو ارائه نشده است. وقتی سیاستی در حوزه دسترسی عمومی اجرا میشود، لازم است ابعاد آن، دلایل اجرا و اهدافش بهصورت روشن برای افکار عمومی توضیح داده شود. در غیر این صورت، ابهام و برداشتهای مختلف در جامعه شکل میگیرد.
او با اشاره به وضعیت پس از جنگ و احتمال تداوم این سرویس تصریح کرد: در حال حاضر هیچ توضیح قطعی درباره ادامهدار بودن یا موقت بودن اینترنت پرو وجود ندارد. حتی برخی اظهارنظرهای کلی از سوی مسئولان اطلاعرسانی شده که این وضعیت ممکن است پس از بازگشت شرایط به حالت عادی تغییر کند، اما هنوز چارچوب مشخص و رسمی برای آینده آن اعلام نشده است.
اصنافی همچنین به موضوع افزایش قیمت اینترنت در ماههای اخیر اشاره کرد و آن را در چارچوب کلی اقتصاد دیجیتال قابل تحلیل دانست. وی گفت: افزایش قیمت اینترنت، اگر در چارچوب شفاف و متناسب با تورم باشد، از منظر اقتصادی قابل درک است. در اقتصادی که با تورم 50 تا 60 درصدی مواجه است، نمیتوان انتظار داشت تنها یک بخش مانند ICT یا ارتباطات، قیمتهای ثابت و غیرواقعی داشته باشد.
وی ادامه داد: سرکوب قیمتی در بلندمدت میتواند آثار منفی جدی داشته باشد. وقتی قیمتها بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود، سرمایهگذاری در زیرساخت کاهش پیدا میکند، تجهیزات بهروز نمیشود و کیفیت خدمات افت میکند. نتیجه این روند را در سالهای آینده به شکل ناترازی در حوزههایی مانند برق، انرژی و حتی ارتباطات مشاهده میکنیم.
اصنافی در بخش پررنگتری از صحبتهای خود درباره سیاست قیمتگذاری تاکید کرد: مسئله اصلی صرفا افزایش قیمت نیست، بلکه مسئله نحوه افزایش است. اگر افزایش قیمتها شفاف، از پیش اعلامشده و مبتنی بر یک فرمول مشخص مانند نرخ تورم باشد، هم برای اپراتورها قابل برنامهریزی است و هم برای کاربران قابل پذیرشتر خواهد بود. مشکل زمانی ایجاد میشود که قیمتها بهصورت غیرشفاف و ناگهانی تغییر کند یا به شکل غیرمستقیم از طریق کاهش کیفیت خدمات اعمال شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر افزایش قیمت بهصورت تدریجی و سالانه و بر اساس واقعیتهای اقتصادی انجام شود، میتواند به پایداری شبکه و ارتقای کیفیت کمک کند. اما عدم شفافیت در سیاستگذاری، حتی اگر در کوتاهمدت به نفع مصرفکننده به نظر برسد، در بلندمدت منجر به عقبماندگی زیرساختی خواهد شد.
لیلا احمدی افشار
0 دیدگاه