به گزارش شماواقتصاد: بانک مسکن بیش از هر زمان دیگری در کانون سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم در سال جاری قرار گرفت. اجرای طرحهای بزرگی مانند نهضت ملی مسکن و تمرکز بخش قابلتوجهی از تأمین مالی این پروژهها بر دوش این بانک، جایگاه بانک مسکن را به نهادی کلیدی اما بهشدت تحت فشار تبدیل کرده است. در ظاهر، افزایش حجم تسهیلات و حضور پررنگ در پروژههای عمرانی نشانه ایفای نقش توسعهای است، اما در لایههای زیرین، صورتهای مالی، وضعیت نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی بانک، نشانههایی از ناترازی، ابهام و فرسایش تدریجی توان مالی را آشکار میکند؛ مسائلی که در گزارشهای رسمی و تحلیلهای رسانهای نیز بازتاب یافته است.
ناترازی ساختاری و بحران نقدینگی، هزینه پنهان سیاستهای تکلیفی
یکی از جدیترین انتقادها به عملکرد بانک مسکن در سال 1404، تشدید ناترازی مالی و فشار بیسابقه بر نقدینگی این بانک است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای رسمی و تحلیلهای اقتصادی، بخش قابلتوجهی از منابع بانک مسکن صرف تسهیلات تکلیفی مرتبط با طرحهای دولتی شده است؛ تسهیلاتی که بازدهی کوتاهمدت نداشته و بازپرداخت آنها با ریسکهای جدی همراه است. این وضعیت باعث شده فاصله میان منابع و مصارف بانک افزایش یابد و نیاز به حمایت مستقیم دولت برای جبران ناترازی، به یک ضرورت بدل شود؛ موضوعی که حتی از سوی نهادهای نظارتی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
مرور صورتهای مالی بانک مسکن نشان میدهد بدهیهای این بانک در یک بازه زمانی کوتاه رشد قابلتوجهی داشته و همزمان، توان جذب منابع پایدار متناسب با این رشد افزایش نیافته است. این شکاف، فشار مضاعفی بر مدیریت نقدینگی وارد کرده و بانک را بیش از گذشته به حمایتهای بیرونی و سیاستهای جبرانی وابسته کرده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند ادامه این روند، ریسک نقدینگی را تشدید کرده و قدرت مانور بانک در مواجهه با شوکهای اقتصادی را کاهش میدهد؛ موضوعی که در نهایت میتواند ثبات نظام بانکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
ابهام در گزارشگری مالی، ضعف شفافیت و نگرانی ناظران از بانک مسکن
چالش دوم و شاید نگرانکنندهتر بانک مسکن، به کیفیت گزارشگری مالی و سطح شفافیت اطلاعات بازمیگردد. بر اساس گزارشهای رسمی نهادهای حسابرسی و بازتاب آن در رسانهها، در دورههای مالی اخیر، کاستیها و ابهاماتی در ارائه صورتهای مالی بانک مسکن مشاهده شده است؛ از جمله نقص در ارائه صورتهای مالی تلفیقی، افشای ناکافی جریانهای نقدی و شفاف نبودن برخی قراردادها و تعهدات مالی.
این ابهامات، امکان ارزیابی دقیق وضعیت واقعی بانک را برای ناظران، کارشناسان و حتی سیاستگذاران محدود کرده است. در شرایطی که بانک مسکن نقش محوری در تأمین مالی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور یعنی مسکن دارد، نبود شفافیت کافی میتواند پیامدهای جدی بهدنبال داشته باشد. کارشناسان هشدار میدهند که ضعف در گزارشگری مالی، نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه میتواند ریسکهای پنهان را به آینده منتقل کرده و هزینه اصلاح را بهمراتب سنگینتر کند.
افزون بر این، طرح نام بانک مسکن در کنار فهرست بانکهای دارای ناترازی در برخی تحلیلهای رسانهای، زنگ خطر را برای سیاستگذار پولی به صدا درآورده است. این مسئله نشان میدهد که چالشهای بانک مسکن دیگر صرفاً یک موضوع داخلی نیست، بلکه به یک دغدغه کلان در سطح نظام بانکی تبدیل شده است.
سیاستهای اعتباری ناکارآمد؛ فاصله عمیق میان اهداف و واقعیت
بانک مسکن در سال 1404 سهم عمدهای از تسهیلات ساخت مسکن کشور را پرداخت کرده و در ظاهر، نقش پیشران توسعه مسکن را بر عهده داشته است. با این حال، بررسی واقعیتهای میدانی و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که سیاستهای اعتباری این بانک با ناکارآمدیهای جدی مواجه است. تمرکز بیش از حد منابع بر پروژههای بزرگ دولتی، باعث شده دسترسی اقشار متوسط و پایین به تسهیلات مؤثر مسکن همچنان محدود باقی بماند.
افزایش سقف وامها، بدون توجه کافی به توان بازپرداخت خانوارها، موجب شده اقساط ماهانه برای بخش زیادی از متقاضیان سنگین و غیرقابلتحمل باشد. از سوی دیگر، پیچیدگی فرآیند دریافت تسهیلات، وابستگی به ابزارهایی مانند اوراق تسهیلات و طولانی بودن مراحل اداری، نارضایتی گستردهای در میان متقاضیان ایجاد کرده است. نتیجه این وضعیت، فاصله گرفتن اهداف اعلامی سیاستهای حمایتی با واقعیت زندگی خانوارهاست؛ فاصلهای که اعتبار اجتماعی بانک مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
آنچه از بررسی مستند عملکرد بانک مسکن در سال 1404 برمیآید، تصویری چالشی و نگرانکننده است. بانکی که قرار بود ستون اصلی سیاستهای حمایتی مسکن باشد، اکنون خود با بحران ناترازی، فشار نقدینگی، ابهام در شفافیت مالی و ناکارآمدی سیاستهای اعتباری دستوپنجه نرم میکند. تداوم این وضعیت، نهتنها آینده بانک مسکن، بلکه موفقیت سیاستهای کلان دولت در حوزه مسکن را نیز با ابهام جدی مواجه میسازد.
اصلاح ساختار مالی، ارتقای شفافیت، بازنگری در سیاستهای تسهیلاتی و ایفای نقش جدیتر بانک مرکزی در نظارت و هدایت این بانک، ضرورتی اجتنابناپذیر است. در غیر این صورت، بانک مسکن از یک ابزار حمایتی به یک گلوگاه پرهزینه برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد؛ گلوگاهی که هزینه آن در نهایت بر دوش جامعه و نظام بانکی سنگینی خواهد کرد.
انتهای پیام/
.jpg)
0 دیدگاه