به گزارش ایسنا، از دهه ۱۳۷۰ و در ادامه ۱۳۸۰ حکم فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز صادر شد و به تدریج آنها رشد کردند و با حامیانی که برخی از آنها داشتند و از سویی خلاء قانونی برای نظارت بانک مرکزی و همچنین کوتاهی برخی دستگاه‌ها، در گذر زمان آنقدر قدرت گرفتند که به رقیبی جدی برای بانک‌ها تبدیل شدند.
با اینکه ساختار موسسات غیر مجاز همخوانی با آئین و مقررات بانکی نداشت ولی در سویی دیگر توانستند با راهکارهای غیرقانونی و خلاف عرف نظام بانکی میلیون‌ها سپرده‌گذار و هزاراران میلیارد سپرده جذب کنند به طوری که حتی در دوره زمانی، مدیران بانک مرکزی اعلام کردند که تا ۲۰ درصد نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در موسسات غیرمجاز در حال گردش است.
پرداخت سودهای بالای سپرده که در برخی اعلام‌های رسمی بانک مرکزی از پرونده موسسات غیرمجاز تا ۸۰ درصد هم می‌رسید و به طور معمول بالای ۲۰ و یا ۳۰ درصد بود موجب جذب سپرده‌گذاران به سمت موسسات شد. در این شرایط در رقابت مخربی که بین موسسات و بانک‌ها ایجاد شد در نهایت به انحراف بانک‌های مجاز از سود بانکی و در موارد دیگر منتهی شد.
به هر حال با مصوبه مجلس برای ورود بانک مرکزی به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز و شدت گرفتن انتقادات به فعالیت چنین موسساتی در ساله‌های اخیر، روند ساماندهی و توقف فعالیت آنها به گونه‌ای جدی‌تر پیش رفت و بتدریج موسسات بزرگی همچون "میزان"، "ثامن الحجج"، " آرمان" و "افضل توس" که در برخی موارد دارای چند زیر مجموعه بودند، متلاشی شده و منحل شدند.
سال ۱۳۹۶ زمانی بود که توقف فعالیت تمامی موسسات بزرگ ثبت شد و بانک مرکزی رسما اعلام کرد که دیگر موسسه غیرمجازی نداریم. البته همین‌طور هم بود موسسات منحل شدند و حداقل دیگر خبری از فعالیت مخرب آنها نبود و فضای امنی از این نظر برای بانک‌ها فراهم شد، اما جریان روی دیگری هم داشت آنهم رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران که بعضا حواشی قابل تاملی ایجاد کرد.
حداقل در مورد پنج موسسه ثامن الحجج، فرشتگان، افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان حدود دو میلیون و ۲۸۴ هزار نفر در زمانی فعالیت آنها سپرده‌گذاری کرده بودند که مبلغی نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان جذب شده بود. ارقام سنگینی که بعد از انحلال و توقف فعالیت باید با سپرده‌گذاران تسویه می‌شد. به هر طریق با ورود سران قوا به جریان ساماندهی موسسات و تشکیل کمیتههایی در این زمینه در نهایت پرداخت مرحله‌ای سپرده ها و تعیین تکلیف صاحبان حساب‌ها در دستور کار قرار گرفت. اما موضوع اینجاست که با توجه به وضعیت بهم ریخته حساب‌ها و دارایی و اموال موسسات منحل شده نقدینگی چندانی برای پرداخت به سپرده‌گذاران وجود نداشت و عمدتا تبدیل به ملک شده بود.
از این رو با توجه به اینکه شرایط بازار ملک برای فروش املاک موسسات مناسب نبود بانک مرکزی تصمیم به اختصاص خط اعتباری به این موسسات گرفت.
آخرین اعلامی که در رابطه با تعیین وضعیت موسسات بزرگ منحل شده وجود دارد، نشان می‌دهد که بانک مرکزی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران خط اعتباری در نظر گرفته و البته باید در مقابل آن املاک و دارایی‌های آنها به وثیقه گرفته شده باشد.
مسئولان بانک مرکزی می‌گو یند با سپرده گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان فرشتگان تا این حد تسویه شده و به سپرده‌گذارن کلان هم ۲۰۰ میلیون علی الحساب پرداخته اند. همچنین در موسساتی همچون افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان برای سپرده های تا سقف ۱۰۰ میلیون تسویه حساب انجام شده و برای مابقی نیز تا همین حد پرداخت شده است. پرداخت بقیه سپرده‌ها نیز منوط به شناسایی اموال و پاسخگویی آن به بدهی خواهد بود.
با این حال نارضایتی سپرده گذاران در برخی موارد همچنان پابرجاست به گونه ای که در مهمترین موضوع مساله سود سپرده‌های خود را مطرح می کنند و خواهان دریافت همان سود بالایی هستند که موسسه در زمان فعالیت به آنها پرداخت می‌کرده است، این در حالی است که بانک مرکزی در مورد فرشتگان از زمان انحلال یعنی شهریور ماه ۱۳۹۴ به بعد سودی اختصاص نداد که مهمترین دلیل آن عدم پاسخگویی املاک فرشتگان و همچنین توقف فعالیت بوده است. در مورد سایر موسسات نیز سود در حد متعارف یعنی ۱۵ درصد فعلی پرداخت می‌شود.
در مجموع با وجود مسایلی که هنوز برای موسسات و سپرده‌گذاران آنها حل و فصل نشده و ممکن است تا مدت‌ها ادامه داشته باشد، بانک مرکزی معتقد است که دیگر احتمال ایجاد و فعالیت موسسات غیرمجاز آنهم به روال گذشته به صفر نزدیک شده است. در این شرایط حداقل خیال بانک‌ها به دلیل فعالیت مخرب موسسات در بازار پول و همچنین مردم برای امن بودن از آسیب این موسسات آسوده خواهد بود.
انتهای پیام
0 دیدگاه