به گزارش ایسنا، دفاتر کاریابی و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی به عنوان بنگاه‌های جست‌وجوگر شغل در کشورهای مختلف فعالیت دارند. در کشور ما نیز سابقه تاسیس و فعالیت این موسسات دست کم به دو دهه قبل و زمانی برمی‌گردد که میل به حضور در بازار کار با آهنگ تغییرات و رشد سریع جمعیتی همراه شد و افزایش پیدا کرد .
مراکز کاریابی با هدف شناسایی بیکاران و کارجویان، ارائه مشاوره به جویندگان کار، تفکیک تقاضاها و معرفی کارجویان به کارفرمایان شکل گرفته و به عنوان پل ارتباطی جوینده کار و کارفرما، زمینه جذب کارجویان به بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند .
در این بین از طریق اقداماتی که برای جست‌وجوی شغل برای متقاضیان کار و آشنا کردن آنها با کارفرمایان صورت می‌دهند، حق الزحمه‌ای دریافت می کنند . در صورت رونق بازار کار، کاریابی‌ها و دفاتر مشاوره شغلی به لحاظ کاری در شرایط مطلوب به سر برده و از جذب نیروی کار در بنگاه‌ها و کمک به جویندگان کار برای یافتن شغل مناسب بهره می‌برند .
به‌کارگماری ۶۳ هزار کارجو توسط کاریابی‌ها در سال گذشته
مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت بیش از ۸۰۰ کاریابی داخلی در کشورمان از به‌کارگماری ۶۳ هزار کارجو توسط کاریابی‌ها در سال گذشته خبر داده و می‌گوید: تا پایان بهمن ماه سال گذشته ۳۵۵ هزار نفر در کاریابی‌ها ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۶۳ هزار و ۸۶۰ نفر مشغول کار شده اند.
به گفته اکبرنیا، کاریابی‌های استان تهران نیز طی سال گذشته ۴۱ هزار مورد ثبت‌نام داشته‌اند که از این میزان ۸۴۵۳ نفر جذب بازار کار شده‌اند.
درآمد ۴۵۰ میلیارد یورویی کاریابی‌ها در جهان!
او می‌گوید: در حال حاضر ۱۶۱ هزار کاریابی در سطح جهان وجود دارد که درآمد ناشی از فعالیت آنها در سال ۲۰۱۶ به رقمی معادل ۴۵۰ میلیارد یورو رسیده است در صورتی که این مبلغ در سال ۲۰۱۲ رقمی در حدود ۲۵۹ میلیارد یورو بوده است.
طی سالهای اخیر عملکرد برخی از کاریابی‌ها موجب شده تا در جامعه دیدگاه منفی در رابطه با کاریابی‌ها ایجاد شود، در حالی که افزایش به‌کارگماری نیروهای کار توسط کاریابی‌ها می‌تواند این نگاه منفی را تاحدی بسیاری تغییر و کاهش دهد .
هرچند که در سالهای گذشته با گسترش تقاضا از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، انباشت نیروهای بیکار و همچنین رکود و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، فعالیت کاریابی‌ها تاحدودی با مشکل مواجه شده است و عده بسیاری، امکان فعالیت و کسب درآمد را از دست داده و برخلاف گذشته قادر به تامین هزینه‌های ماهانه نبوده و نیستند؛ با این وجود هنوز بخشی از جویندگان کار، نیازهای شغلی خود را از طریق دفاتر کاریابی دنبال می‌کنند و از سوی کاریابی‌ها به مراکز تولیدی و صنعتی معرفی و مشغول کار می‌شوند .
علی اصلانی ـ فعال حوزه کار معتقد است که در کشورهای توسعه یافته، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، ادارات کار و کارخانه‌ها با همدیگر در ارتباط هستند و تشکل‌های کارگری به طور مستقل از دولت عمل می‌کنند، به همین دلیل موسسات کاریابی و جاب وُرکرها، به راحتی کار می‌کنند و در معرفی نیروی کار به بنگاه اقتصادی و جذب و جذب جویندگان کار نقش بسزایی دارند.
او می‌گوید: متاسفانه در کشور ما این ارتباط و هماهنگی دیده نمی‌شود و اگر باشد بسیار ضعیف است. در حالی که در کشورهای دیگر هر نهادی در جایگاه خودش قرار دارد و پیوند و ارتباط او با نهادهای دیگر قوی و تعریف شده است.
اصلانی با بیان اینکه مراکز کاریابی در کشورهای دیگر در تولید شغل موفق عمل می‌کنند، می‌افزاید: در کشور ما کاریابی‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی وابسته به بودجه دولتی هستند درصورتی که اگر استقلال مالی داشته و وابسته به بودجه‌های مدنی نباشند، بهتر و راحت‌تر کار می‌کنند.
به گفته این مقام مسئول کارگری، کاریابی‌ها در ایران زمانی می‌توانند تولید شغل کنند و کارنامه موفقی داشته باشند که اطلاعات اشتغال در اختیارشان گذاشته شود، کارخانه‌ها با آنها همکاری کرده و ادارات کار و سازمان فنی و حرفه‌ای به آنها مرتبط باشند.
وی می‌افزاید: به تازگی کاریابی‌ها در بحث آموزش با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وارد تفاهم شده‌اند تا از این طریق فعالیت آنها بیشتر و حضورشان در بازار کار پررنگتر شود.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه عملکرد برخی از کاریابی‌ها موجب شده تا از آنها به عنوان بنگاه‌هایی برای گرفتن پول یاد شود، می‌گوید: متاسفانه ذهنیت جامعه نسبت به کاریابی‌ها چندان مثبت نیست و کارگران و کارفرمایان هم رضایت کامل را ندارند. بعضی کاریابی‌ها تلاش می‌کنند برای گرفتن یک ماه حقوق کارگر بابت حق الزحمه به کارگماری، او را به هر قیمتی به کارخانه بازگردانند یا در جایی مشغول کار کنند، در صورتی که این شیوه صحیح نیست و کاریابی‌ها باید از پتانسیل‌های بالایی که دارند در جهت ایجاد اشتغال و ساماندهی بازار کار به نحو شایسته استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، واگذاری برخی تصدی‌ها از جمله امور مربوط به بیمه بیکاری به کاریابی‌ها، پیش بینی مشوق‌هایی برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری برای کاریابی‌ها و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه اخیر همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف قرار دادن ۴۰۰ هزار فرصت آموزشی در اختیار کاریابی‌ها از جمله اقداماتی بوده که به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کاریابی‌ها و ایفای نقش موثر آنها در بازار کار و کمک به تامین بخشی از هزینه‌های موسسات کاریابی صورت گرفته است.
علاوه بر این، همه ساله مبلغی به عنوان حق الزحمه بابت ثبت نام کارجویان و مشاوره شغلی در اختیار کاریابی‌ها قرار می‌گیرد که این مبلغ برای سال ۱۳۹۷ به ۲۰ هزار تومان افزایش‌یافته است. کاریابی‌های خارجی هم می‌توانند ۳۰ هزار تومان بابت حق الزحمه دریافت کنند.
آنطور که مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار گفته، حق‌الزحمه به‌کارگماری کارجو هم نصف حداقل حقوق مصوب قانون کار است و چنانچه نیروی کاری بیش از حداقل حقوق دریافت داشته باشد، بابت به‌کارگماری به غیر از نصف حداقل حقـــــــوق ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا حقوق دریافتی نیز اخذ می‌شود.
اکبرنیا درعین حال از امکان تقسیط مبلغ حق الزحمه خبر داده و می‌گوید: کاریابی‌ها می‌توانند هنگام معرفی کارجــــو به کارفرما علاوه بر سفته، ۱۰۰ هزار تومان هم نقدی دریافت کنند.
بر اساس ابلاغیه دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار به ادارات کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استانها، حق الزحمه دفاتر کاریابی داخلی بابت ثبت نام به همراه مشاوره شغلی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال و حق الزحمه ثبت‌نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال تعیین شده است.حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی کاریابی داخلی در مناطق محروم کشور نیز مبلغ ۱۴۰۰۰۰ ریال است.
به موجب این ابلاغیه، چنانچه به همراه ثبت نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود، ۵۰ درصد حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد و در صورت انصراف کارجو از فرآیند به کارگماری، وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نخواهد شد.
کاریابی می‌تواند حق الزحمه به کارگماری را تا سقف یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت کند. کاریابی‌ها می‌توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی، در صورت تمایل کارجو مبلغ یک میلیون ریال علی الحساب به عنوان پیش دریافت از میزان حق الزحمه به کارگماری تعیین شده دریافت کنند. همچنین موظفند در صورت عدم به کارگماری کارجو حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به عودت مبلغ دریافتی اقدام کنند.
بر اساس این ابلاغیه امکان تقسیط مبلغ حق الزحمه نیز پیش بینی شده است؛ به این نحو که کاریابی طی توافق با به کارگمارده می‌تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول کند و به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار، تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ کند و نمی‌تواند مدارک هوایتی کارجو اعم از شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه و گواهینامه را به عنوان تضمین اخذ کند.
کاریابی موظف است در قبال دریافت هرگونه وجه اعم از حق الزحمه ثبت نام و به کارگماری به کارجو رسید ارایه کند. تعرفه حق الزحمه به کارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر نیز معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به دفاتر کاریابی ابلاغ می شود.
انتهای پیام
0 دیدگاه