به گزارش شماواقتصاد: از این مقطع، مدیرانی در مناطق آزاد نسل اول(کیش، قشم، چابهار) منصوب گردیدند که در تقسیم پست های دولتی از قابلیت لابی گری کمتری برخوردار بودند. طرفه اینکه به دلیل برخی اختلاف نظرهای سیاسیون با مرحوم هاشمی؛ مناطق آزاد حیات خلوت وی و خاندان ایشان تعبیر ودوران عدم اجرای قانون-مقررات و تعمیم قوانین و آئین نامه های داخلی به حوزه این مناطق آغاز شد.
طی دوره احمدی نژاد؛ حسین صادق عابدین، محمود صلاحی و حمید بقایی؛ دبیران شورایعالی بودند، و امضای حکم دبیران از طرف معاون اجرایی یا معاون گردشگری رییس جمهور صورت می گرفت. اگرچه رییس شورایعالی وقعی به مناطق آزاد نمیگذاشت اما در دولت دوم، عاملِ تحریم و حضور بقایی که معاون رییس جمهور بود، براهمیت مجموعه مناطق نزد سران دولت به عنوان سازوکاری برای دور زدن تحریم ها، افزوده شد.
در دولتهای روحانی، مرحوم اکبر ترکان، مرتضی بانک و حمیدرضامومنی؛ مقام دبیری را برعهده داشتند. از ترکانی که خود را اجل از کابینه و مجلس نشینان می دید تا بانک بسیار منعطف نسبت به عدم اجرای قانون توسط اعضای شورایعالی و مومنی که نخستین دبیر با سابقه مدیریت یک منطقه آزاد بود بهمراه وضعیت عجیبی که از قِبَل اختلاف نظر ترکان با روسای دو کمیسیون مهم مجلس بر سر دبیرخانه آمد! و دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد تنزل پیدا کرد، بازطرح اتهام قاچاق کالا از طریق مناطق به داخل کشور و حضور نهاد گمرک در دربهای ورودی مناطق(طبق قانون مناطق آزاد در عرصه بین المللی و ایران، آنهاحوزه مراودات بین المللی و خارج از نظارت گمرک ملی بوده و این نهاد در درب های خروجی،که محل ورود کالا به داخل سرزمین اصلی است، مستقر می باشند)، تعمیم قوانین مصوب دولت و مجلس به مناطق-به ویژه تبصره واحده ماده23 قانون برنامه ششم توسعه، عدم اجرای مزایا و معافیت های قانونی آنها و اخذ آرای ابطال از دیوان عدالت اداری علیه مفاد قانونی مناطق آزاد؛ تصویر کلی این هشت سال بود.
در دوران سه ساله شهید رییسی رویه سابق تغییر یافت!؟ اگر پیش از این مدیران جامانده از سبد مدیریتی ارشد گروه پیروز انتخابات(ریاست جمهوری یا مجلس) سهم دبیرخانه و مدیرعاملی مناطق بودند، در این دوران انتخاب ها کارکردRecycle Bin ویندوز را ایفا کرد و سعید محمد، نصراله ابراهیمی و حجت عبدالملکی مقام دبیری را یدک کشیدند. طرفه اینکه از دوره روحانی مسئله دریافت حکم مشاور رییس جمهور دارای اهمیت و این مهم در دوران رییسی بدلیل حضور دبیرخانه در مجموعه وزارت اقتصاد به چالشی جدی تبدیل گردید.
در اینمدت با همکاری دولت و مجلس!؟ شاهد تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده،حضور نهاد مالیاتی، تغییر اعضاء و وظایف شورایعالی مناطق،تضعیف بیش از پیش دبیر و در مقابل تقلیل جایگاه مدیران عامل مناطق آزاد به مدیران کل دبیرخانه بودیم. از عجایب روزگار دبیری عزیزی است که پیش از مسئولیت،نقدهای حذفی علیه موجودیت و کارکردهای مناطق آزاد داشت و حضور وزیر اقتصادی که از دوره حضور در مرکز پژوهش ها به تحدید حوزه عمل مناطق آزاد مشغول بود.
با این تفاصیل مناطق آزاد طی سه سال گذشته در لبه پرتگاه قرار گرفته و اساساً با مفهوم ایجابی ایجاد شده در سال1372، و نمونه های بین المللی، مناطق آزاد ایران، در عمل منطقه آزاد محسوب نمی شوند.
رژیم حقوقی-قانونی که اعتبار ندارد
دبیر جدید شورایعالی با"عدم اجرای"قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و ماده 11سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اصل44 قانون اساسی،و توسعه دریا محور-ابلاغی مقام معظم رهبری- دست به گریبان خواهد بود.
از تمرکز زدایی مناطق تا تمرکز گرایی دبیرخانه شورایعالی
دبیرخانه شورایعالی در عین حال که شأن نزول خود را در ساحت هیأت دولت به ذیل وزارت اقتصاد تقلیل یافته دیده؛ ازایفای نقش هماهنگ کننده، ناظر و دبیری! به سازمان عریض و طویل ملی ای که دارای ادارات کل استانی است مبدل شده و مدیران عامل عملاً به عنوان مدیران کل استانی برای دبیرخانه عمل می کنند. ازسویی دخالت در تعیین معاونین و مدیران،امضای توافقنامه و قراردادهای تعهدآور برای سازمان های عامل مناطق آزاد،ترسیم برنامه های کاری برای همه مناطق، و...از دیگر اقدامات دبیرخانه می باشد. این در حالی است که مناطق آزاد با هدف تمرکز زدایی، کاهش بوروکراسی اداری از مبدأ-مقصد پایتخت و تقویت نیروهای تصمیم ساز و اجرایی نقاط مختلف کشورمان ایجاد شده اند.
تنزل جایگاه مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزراتخانه
سومین چالش پیش روی؛ تقلیل جایگاه دبیرخانه شورای مناطق آزاد از نهادی زیرمجموعه ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد است. درحالیکه این مناطق دارای کارکردهای گردشگری، تولیدی-صنعتی، ترانزیتی-حمل و نقل، علمی دانشگاهی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی، می باشند؛
تحویل جایگاه دبیرخانه در یک وزارتخانه خاص با توجیه پاسخگویی دبیر!؟
قابلیت پیگیری حوزه های بانکی_ بیمه ای، بورسی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و سایر وزارتخانه ها را بسیار سخت نموده و اساساً نهادهای عضو و وزارتخانه های مزبور از موضع برتر نسبت به اجرای قانون و مقررات و شأنیت اداری سازمان ها عمل می کنند. موضوعی که عرصه را برای هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی سرمایه گذاران موجود و فعالین اقتصادی جدید به مرز غیرممکن و خروج از مناطق متمایل ساخته است.
در واقع فعالین اقتصادی بخش خصوصی مناطق آزاد علاوه بر سازمان های عامل با ارگان های شهرستانی، استانی و ملی در زمینه بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی مواجه شده و به جای یک نهاد(براساس ماده 27 قانون و ماده 65 قانون احکام دائمی) با دو یا سه نهاد نظارتی در سطح شهرستانی تا ملی طرف بوده و بوروکراسی اداری به جای کمتر شدن، چند برابر شده است؟!
دبیر شورایعالی باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
علاوه بر موارد مندرج در دستور العمل رییس جمهور منتخب؛ دبیر باید مستقیم با رییس جمهور در ارتباط و مقبول اعضای شورای مناطق آزاد باشد. از سابقه مدیریت منطقه آزاد بهره مند بوده، و اینکه تعامل گرایی با بخش خصوصی الزامی حیاتی برای حفظ و جذب سرمایه گذار(ایرانی و خارجی)است؟! چراکه درآمد و هزینه های سازمان عامل ناشی از حضور فعالین اقتصادی بوده و حتی حقوق مدیران و پرسنل نیز از بودجه عمومی کشور نبوده و برآمده از رونق فضای کسب و کار می باشد. اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و حذف تعمیمهای صورت گرفته، و اصلاح قانون به منظور حذف ابطال های اعمال شده را وجه همت خود قرار دهد.
مناطق آزاد عرصه تحقق جهانی شدن
مناطق آزاد یکی از اصلی ترین نمادهای جهانی شدن اقتصاد،مبتنی بر همکاریهای منطقه ای،فرصت سازی برای تعامل با شرکت های خارجی و تلاش برای بهره برداری حداکثریاز مزیت ها و فرصت های موجود می باشند. اما در کشورمان کارکردهای عمران و آبادانی، پایلوتی برای تمرین طرح هایسرمایه گذاری در داخل،دور زدن تحریم و کانون قاچاق برای آنها تلقی شده که همه آنها غلط و در کنار عوامل پیش گفته به انحراف و عدم حصول اهداف منتج شده است.
اما مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران یکی از محورهای اصلی دیپلماسی ترانزیتی(به دلیل تقارن مکانی با کریدورهای بین المللی) و اقتصادی با کشورهای همسایه بوده و با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و کارکرد ژئواکونومی فعالیت اقتصادی در آنها، درکنار معافیتهای مالیاتی و امکان حضور شرکتهای خارجی از قابلیت تبدیل چالش تحریم به فرصتی برای ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت اقتصادی مشترک با کشورهای اطراف و به ویژه بلوک هایی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اکو برای کشورمان برخوردار می باشند.
عنایت داشته باشیم که تمام استان های مرزی دارای منطقه آزاد بوده که از این تعداد 7 منطقه فعال و مابقی در مرحله تأسیس قرار دارند و از مجموع هفت منطقه موجود پنج منطقه دریا محور بوده و ارتباط در بستر آبراه های بین المللی یعنی قدرت یعنی اقتدار. براین اساس مهمترین سازوکار بهره برداری حداکثری از مزیت ها و فرصت های مناطق آزاد،ارتقای جایگاه دبیرخانه به معاونت رییس جمهور به منظور هماهنگی جهت اجرای کامل قانون و مقررات توسط نهادهای عضو شورایعالی مناطق آزاد می باشد؛ در غیراین صورت در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید.
0 دیدگاه