ششم مرداد ماه سال جاری لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه شده است و در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد . دولت بالاخره تسلیم شد و افزایش حقوق بازنشستگان کلید خورد. حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 38 درصد افزایش خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرحله عملیاتی شدن است که این امر سرعت بخشیده شود .
علی حدادی روز چهارشنبه در دیدار با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی افزود: رفاه و تأمین اجتماعی از جمله شاخص های مهمی است که با تکیه بر آن می توان کیفیت عادلانه بودن جوامع را مورد ارزیابی قرار داد و این امر مستلزم هدف گذاری وبهره مندی ارائه بهبود خدمات و توجه جدی به مردم عزیز می باشد .
وی ادامه داد: اقدامات لازم جهت بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ و ارتقای درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی نظرآباد نیز از مطالبات مردم شهرستان های غرب استان البرز است.
نماینده مردم طالقان،نظرآباد،ساوجبلاغ و چهار باغ در مجلس شورای اسلامی بیان داشت:ساخت بیمارستان تامین اجتماعی چهارباغ و توجه ویژه به ایثارگران جامعه تامین اجتماعی از دیگر مطالبات مردم این شهرستان ها است.
همسان‌سازی حقوق
چنانچه دولت بخواهد حقوق بازنشستگان را ترمیم کند، باید آن‌ها را با شاغل هم ردیف، تراز سازد؛ یعنی اگر فردی در گروه ۱۵ بازنشسته شده، با شاغل گروه ۱۵ از لحاظ افزایش حقوق همتراز می‌شود؛ البته این به معنای برابر شدن حقوق بازنشسته با شاغل همتراز نیست و صرفا بر‌اساس امتیازات رتبه شغلی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده، ترمیم حقوق برای بازنشستگان هم صورت می‌گیرد.
از طرفی عادلانه‌سازی پرداخت به شاغلان، هم نمی‌تواند خارج از چارچوب رتبه‌بندی گروه‌های بیست‌گانه صورت گیرد. این به معنای افزایش بیشتر برای سطوح بالاتر و افزایش کمتر برای سطوح پایین‌تر است که حدود آن را در قانون مدیریت خدمات کشوری بر‌اساس امتیاز‌ها و جداول ترسیم شده برای رتبه‌ها مشخص شده است. جدا از موضوع ترمیم حقوق بنابر چارچوب قانون، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد کرده که مطابق ماده ۱۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عمل شود.
افزایش مزایای جانبی
در قانون، پیشنهاد شده گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های دولتی، نیرو‌های مسلح، اعضای هیأت علمی، قضات و...، از ابتدای سال۱۴۰۱ به مدت پنج‌سال از افزایش کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی بهره‌مند شوند. بر این اساس، باید کمک‌هزینه اولاد به میزان ۱۰۰درصد و عائله‌مندی هر سال به میزان ۵۰درصد افزایش یابند. به این ترتیب پس از پنج سال، کمک‌هزینه اولاد به میزان ۵۰۰درصد و عائله‌مندی به میزان ۲۵۰درصد افزایش می‌یابند.
در مجموع با توجه به این‌که در سطح اقتصاد، تورم دو رقمی وجود دارد، میزان افزایش حقوق‌ها باید با تورم تطابق پیدا کند، اما دولت بنابر تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ به شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیرخصوصی اجازه نداد که بنابر مصوبات مجامع خود، خارج از میزان پیش‌بینی شده در بودجه، حقوق‌ها را افزایش دهند. در این شرایط، تنها پس از تصویب لایحه اصلاح مواردی از قانون بودجه در مجلس، که به آن اشاره شد، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند افزایش‌های خارج از احکام بودجه را تصویب کند.
ورود مجلس به افزایش حقوق
با توجه به این‌که دولت از پشتیبانی مجلس برای ترمیم حقوق بازنشستگان و کارکنان برخوردار است، به نظر نمی‌رسد که در راه تصویب ترمیم حقوق مشکل قانونی وجود داشته باشد. روز‌گذشته (۲۴ مرداد) نمایندگان در نشست علنی مجلس، بحث افزایش حقوق بازنشستگان را پیش کشیدند و خواهان تطابق حقوق آن‌ها با تورم شدند. احمد جباری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران دیروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «اگر‌یک بازنشسته مستاجر باشد، باید رقم قابل‌توجهی نیز صرف پرداخت اجاره‌بها کند. نباید فراموش کرد ۱۰درصد رشد حقوق‌های پایین، رقم ناچیزی است؛ بنابراین حداقل باید حقوق‌ها کمتر از ۱۰میلیون تومان نباشد.»
با این‌که این نماینده مجلس خواهان افزایش کف حقوق‌ها به ۱۰میلیون تومان شده، اما در بودجه۱۴۰۱ کف افزایش حقوق‌های شاغلان و بازنشستگان پنج‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
حقوق‌ها ترمیم می‌شود؟
حال باید دید که ترمیم حقوق بازنشستگان، بر‌اساس پیشنهاد دولت به کجا می‌رسد و سقف و کف حقوق کارکنان کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی تابعه دستگاه‌های دولتی تا چه میزان ترمیم می‌شود، اما در مورد شاغلان، ترمیم حقوق‌ها متناسب با تورم، الزامی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد. به نظر می‌رسد که قصد دولت، در درجه اول جبران شکنندگی حقوق‌ها در برابر عقب‌ماندگی افزایش ۱۰درصدی حقوق با تورم نیمه اول سال باشد که امکان احیای قدرت خرید از دست رفته را دشوار ساخته است.
منبع: ایرنا/جام جم
0 دیدگاه