به گزارش شماواقتصاد: سبحانی نیا در این نشست خبری به خبرنگارن گفت: این جمع برای پاسداشت مردی از جبهه غیرت و شهدا شکل گرفته است تا با پشتیبانی ملت، بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. قالیباف امتداد پیشرفت و توسعه دولت رئیسی است. کسی می تواند مورد اقبال نیروهای انقلاب قرار بگیرد که راه دولت سیزدهم را ادامه دهد.
وی افزود: هر چه مگا پروژه و ابرپروژ بوده در دوره خدمت قالیباف در تهران اجرا شده است و او ضمانت اجرای برنامهها را کارنامه خود می داند که طبق آن ۵۰ پروژه ملی و منطقه ای در تهران اجرا شده است.
سبحانی نیا در پرسش خبرنگاران در مورد حجاب گفت: «اکنون قانون عفاف و حجاب در مرحله نهایی شدن است و در صورت تأیید شورای نگهبان به موقع اجرا گذاشته میشود اما قانون قدیم در حوزه حجاب مربوط است به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی. اینکه برخی نقد میکنند و میگویند ورود به عرصه مقابله با بیحجابی مستند قانونی ندارد سخن درستی نیست زیرا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است. حالا اگر شورای نگهبان قانون عفاف و حجاب را تأیید کند باید بر اساس قانون جدید رفتار شود».
او ادامه داد: «مسئله اما دقت در اجرای قانون است؛ چه قانون قدیم و چه جدید. باید با افرادی که کمحجاب یا بیحجاباند با روشهای درستی برخورد شود تا هزینهای ایجاد نشود.
این فعال سیاسی بیان کرد: «باید شأن مردم رعایت شود و غالب افرادی که نسبت به برخی رفتارها در مواجهه با بیحجابی نقد میکنند، نقدشان ناظر به همین موضوع است.
وی در ارتباط با سوال در مورد برنامه دکتر قالیباف در امور خبرنگاران و هنرمندان گفت: سیاستمداران نباید در کار تخصصیای همانند حوزههای هنری دخالت داشته باشند. هنرمندان باید به خانههای خود یعنی عرصه فرهنگ و هنر بازگردند و خودشان این حوزه را اداره کنند.
حسین سبحانی نیا تاکید کرد، خبرنگاران نباید دغدغه مالی داشته باشند تا بتوانند فضای فرهنگی و اطلاع رسانی کشور را ارتقا دهند و با شفافیت خود، فضای بی عدالتی را ببندند و دکتر قالیباف برای این قشر تاثیر گذار برنامه های اقتصادی بسیار ویژه ای دارند.
سبحانی نیا در پایان با اشاره به موضوع مهم دیپلماسی و تحریم های کشور گفت: با رفع تحریم باید به رشد اقتصادی برسیم. ما باید حساب شده کار را انجام دهیم چراکه دشمن ما جدی است.
وی گفت: در دولت آقای قالیباف حتما مذاکره می کنیم، همان طور که شهید رئیسی ادامه مذاکرات را دنبال کرد و حتما به توافقی می رسیم که در چارچوب قانون و سیاست های کلان باشد. حتما باید واردات خودرو انجام شود.
دکتر جهانیان_ معاونت اقتصادی ستاد ملی استمرار خدمت دکتر قالیباف نیز در ادامه این نشست، روی کار آمدن دولت آقای قالیباف را بهترین گزینه در راستای رفع مشکلات مردم و دولت مردمی دانست.
وی در ادامه به تشریح این برنامه ها پرداخت:
۱ – در خصوص دلار، قریب به ۲۵ میلیارد دلار در دست مردم و بصورت غیر حرفه ای نگهداری می گردد که نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد کشور و دارندگان آن نمی کند بلکه زیان قابل توجهی به بخش ارزی کشور وارد کرده و خطرات زیادی برای مالکین دارد.
دشمنان از خلاء قانون در خرید و فروش اسکناس ارز استفاده کرده و توانسته اند توجه سرمایه های مردمی را به دلار و سایر ارزها بعنوان کالا معطوف نمایند. متاسفانه تعداد انگشت شماری از مردم و خصوصا بانکهای خصوصی سرمایه های ریالی خود را تبدیل به دلار و سایر ارزها نموده و بصورت غیر بانکی نگهداری مینمایند. در بعضی از کشورهای اروپا و ایالت های مختلف آمریکا نگهداری هرگونه ارز و حتی دلار آمریکا خارج از سیستم بانکی ممنوع و جرم بوده و حتی در مواردی داشتن بیش از ۳۰۰ دلار به صورت نقدی جرم می باشد. ارزهای خارجی همچون خون جاری در جسم میباشد که نباید از رگها که همان بانک ها می باشند خارج شوند چرا که مرگ تدریجی اقتصاد را در پی خواهد داشت .
پیشنهادات :
_ خرید و فروش ارز خارجی بصورت اسکناس ممنوع و مجازاتی همچون مخدرات شامل حبس و جرایم ده برابری در نظر گرفته شود و دارندگان باید به افتتاح حساب ارزی در بانکها و دریافت سود ارزی اقدام نمایند و بیش از ۳۰۰ دلار نگهداری جرم باشد.
_ کسانی که قصد مسافرت به خارج از کشور داشته باشند نیاز ارزی خود را بعد از پاس کنترل در فرودگاه ها توسط شعب ارزی بانکها و دستگاههای ITM دریافت نمایند .
_افرادی که قصد حواله ارز به خارج از کشور داشته باشند تنها توسط صرافی ها زیر نظر بانک ها نسبت به جابجایی اقدام نمایند.
_دارندگان ارز اگر نیاز به ریال داشته باشند بانک ها به قیمت نرخ موثق مثال ۴۲۰۰ دریافت نمایند و در صورت نیاز به ریال بانکها موظف به خرید و فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ هستند اما در حساب ارزی و ریالی در نزد خود نگهداری نمایند.
بنابراین به هیچ عنوان نباید اسکناس ارز هیچ کشوری در دست سوء استفاده کنندگان قرار گیرد و کلیه عملیات ها توسط شعبه ارزی انجام پذیرد .
اگر این قانون تصویب شود سرمایه ارزی ۲۵ میلیارد دلاری که نزد مردم می باشد به سیستم بانکی برگشت داده میشود که معادل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند و نیاز به سرمایه گذاری خارج از کشور را برطرف می نماید و همین طرح در خصوص سکه هم باید اجرایی گردد.
۲- در خصوص عدم نظارت دولت بر کالاهای مصرفی مردم شریف که متاسفانه فروشندگان به هر عدد و قیمتی عرضه کرده و هیچگونه نظارتی بر آنها وجود ندارد پیشنهاد میگردد برابر بخشنامه سود تولید کننده بر اساس حق تولید %۲۵ میباشد دلالان و واسطه گران ۱۵ درصد و فروشندگان و مغازه داران به مردم ۱۵ تا ۲۰ درصد میباشد که متاسفانه هیچکدام شان رعایت نکرده و به بهای قیمت دلار حبابی تا ۵۰۰٪ گرانفروشی دارند.
۳-مالیات در صنوف بی برنامه و تبدیل به درآمد دوم کاسبان شده بطوری که هر فاکتور خرید %۹ به بهانه دارائی دریافت میکنند و این خلاف امور قانون میباشد. بهتر آن است دارائی، فروشندگان را موظف به دریافت دستگاه پوز متصل به دارائی داشته و بر اساس قانون حقوق دارائی در آن دستگاه کشیده و بدون واسطه و سندسازی حقوق مالیات دهنده و دارائی حفظ گردد.
۴ – تنظیم سیستم مبارزه با قاچاق که اکنون ضعیف و بدون عملکرد بوده و بیش از ۵۰٪ تولیدات انرژی و تولیدات داخلی توسط خرده بران قاچاق میگردد و با ایجاد شهرکهای صادراتی مرزنشینان، قاچاقچیان را تبدیل به صادرکننده و درآمدزایی برای سیستم ارزی کشور شوند.
۵- مشکلات ترافیکی تهران که جز سوختن %۷۰٪ انرژی و کلافگی و آلودگی هوا و استهلاکهای پنهان هیچ اثر دیگری ندارد.
۶- ایجاد ایرانوود جهت انسجام و جهت دهی فعالیتهای تمامی هنرمندان و شاخصین سینما و ورزش که در دنیای مجازی جذب برنامه های دشمنان نشوند.
۷- ایجاد بندر خشک از مسیر چابهار تا مرزهای شمالی از جمله بازرگان میتواند سالیانه تا یکصد میلیارد دلار سود نصیب کشور نماید. کافیست بندر خشک اطراف تهران و شیراز ایجاد گردد. کالاهای تجار در این بنادر نگهداری شود علاوه بر ایجاد بانکها جهت تبادی اسناد ضمن ایجاد اشتغال و فعالیت حمل و نقل جذب سرمایه ارزی داشته باشیم. فلذا درآمد بندر جبل العلی که معادل بودجه ایران درآمد دارد بدلیل ارزانی قیمت حمل و نگهداری بسمت ایران سرازیر میگردد.
۸- واگذاری شرکتهای دولتی تا سقف ۸۵ درصد به مردم.. در این طرح نه تنها ۷۵٪ بودجه کشور آزاد میگردد بلکه سرمایه های ایرانی جذب خارجیان نمیگردد.
۹- تشکیل تعاونی در خصوص حقوق بازنشستگان و عضو کردن تعدادی از شرکتهای زیان ده و سودده شستا بجای حقوق از طریق سهام.
گزارش: لیلا احمدی افشار
0 دیدگاه