بحران آب قربانی چندپارگی حکمرانی شد؛ وقتی هر دستگاه ساز خودش را می‌زند

در نشست تخصصی «فرصت‌ها و راهبردهای توسعه مشترک ایران و چین در حوزه مدیریت منابع آب» این پرسش جدی مطرح شد که آیا ایران پیش از آنکه به دنبال الگوبرداری از تجربه چین باشد، ساختار حکمرانی آب خود را آسیب‌شناسی کرده است؟

بررسی مباحث مطرح‌شده نشان می‌دهد پاسخ چندان امیدوارکننده نیست. چندین وزارتخانه و نهاد در مدیریت منابع آب نقش دارند، اما هنوز درباره برخی مسائل پایه، از جمله میزان مصرف آب در بخش کشاورزی، اتفاق نظر و آمار واحدی وجود ندارد. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت سیاستی یکپارچه برای مقابله با برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین اجرا شود؟

تعارض میان سیاست‌های دستگاه‌ها نیز مسئله‌ای جدی است. از یک سو ضرورت تأمین آب و افزایش تولید مطرح می‌شود و از سوی دیگر، محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها هشدار می‌دهند؛ اما نبود یک سازوکار واحد برای جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، عملاً تصمیم‌گیری را به میدان کشمکش دستگاه‌ها و گاه قدرت‌های سیاسی تبدیل کرده است.

مداخلات سیاسی در صدور مجوزهای برداشت آب و حفر چاه نیز از جمله آسیب‌هایی است که مدیریت منابع زیرزمینی را با چالش مواجه کرده است. در شرایطی که منابع آب زیرزمینی سال‌ها تحت فشار برداشت قرار دارند، تداوم تصمیم‌های کوتاه‌مدت و منطقه‌ای می‌تواند هزینه‌ای بلندمدت به کشور تحمیل کند؛ هزینه‌ای که نمود آن را امروز در افت سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور می‌توان مشاهده کرد.

در بخش کشاورزی نیز مسئله تنها میزان مصرف آب نیست؛ پایین بودن بهره‌وری و تلفات در مراحل تولید و انتقال محصولات نشان می‌دهد که بخشی از منابع محدود آب، بدون دستیابی به بازده اقتصادی و غذایی مطلوب مصرف می‌شود. بنابراین، نسخه مقابله با بحران نمی‌تواند صرفاً محدود کردن مصرف یا افزایش تأمین آب باشد؛ اصلاح الگوی تولید و حرکت واقعی به سمت بهره‌وری ضروری است.

در این میان، شورای عالی آب نیز نیازمند بازنگری در نقش و کارکرد خود است؛ شورایی که باید از محلی برای تصمیم‌های مقطعی به یک ساختار قدرتمند، فنی و فرابخشی برای سیاست‌گذاری بلندمدت آب تبدیل شود.

تجربه چین و دیگر کشورها می‌تواند برای ایران آموزنده باشد، اما کپی‌برداری از الگوهای خارجی بدون اصلاح ساختار داخلی راه به جایی نخواهد برد. تفاوت‌های جغرافیایی، اقتصادی و مدیریتی ایران با چین ایجاب می‌کند تجربه‌های موفق، پس از آسیب‌شناسی و بومی‌سازی، در کشور به کار گرفته شوند.

در نهایت، حلقه مفقوده دیگری نیز وجود دارد: مشارکت واقعی بخش خصوصی و جامعه. تا زمانی که دولت، بخش خصوصی، کشاورزان و سایر مصرف‌کنندگان آب در یک سازوکار مشترک و شفاف قرار نگیرند، سیاست‌های مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب ضمانت اجرایی کافی نخواهند داشت.

بحران آب ایران اکنون بیش از آنکه به یک نسخه جدید برای «تأمین آب» نیاز داشته باشد، به جراحی حکمرانی آب نیازمند است؛ جراحی‌ای که باید با کاهش تعدد مراکز تصمیم‌گیری، پایان دادن به تصمیم‌های مقطعی و سیاسی، افزایش بهره‌وری و ایجاد مشارکت واقعی ذی‌نفعان آغاز شود. در غیر این صورت، هرچه منابع آب زیرزمینی بیشتر تخلیه شوند، هزینه جبران آن برای اقتصاد و جامعه سنگین‌تر خواهد شد.