بانک ملی به جای شرکت‌داری، بانکداری را انتخاب کرد؛ «شفادارو» روی میز واگذاری

به گزارش «شما و اقتصاد»، تازه‌ترین اخبار منتشرشده نشان می‌دهد بانک ملی ایران تصمیم دارد روز شنبه 25 مهر 1405، بلوک مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو با نماد «شفا» را در بازار دوم بورس تهران عرضه کند.

در این عرضه، دو میلیارد و 455 میلیون و 152 هزار و 824 سهم، معادل 90.529 درصد کل سهام شفادارو، به‌صورت یکجا و نقد یا شرایطی روی میز فروش قرار می‌گیرد. به این ترتیب، خریدار این بلوک در صورت نهایی‌شدن معامله، کنترل مدیریتی یکی از هلدینگ‌های مهم صنعت داروی کشور را در اختیار خواهد گرفت. 

ارزش پایه نزدیک به 40 همت

براساس شرایط اعلام‌شده، قیمت پایه هر سهم برابر با قیمت پایانی روز کاری پیش از عرضه به اضافه 125 درصد صرف تعیین شده است؛ مشروط بر آنکه قیمت نهایی از 162 هزار و 830 ریال برای هر سهم کمتر نباشد.

با احتساب کف قیمت اعلام‌شده، ارزش پایه کل بلوک شفادارو به حدود 39 هزار و 977 میلیارد تومان، معادل نزدیک به 40 همت می‌رسد. در شیوه خرید شرایطی نیز 25 درصد مبلغ معامله باید به‌صورت نقدی پرداخت شود که براساس حداقل قیمت پایه، نزدیک به 10 همت خواهد بود. 

شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده‌پویا، بازوی سرمایه‌گذاری بانک ملی، یک میلیارد و 996 میلیون و 245 هزار و 339 سهم، معادل 73.608 درصد شفادارو را اصالتاً عرضه می‌کند. همچنین 458 میلیون و 907 هزار و 485 سهم، معادل 16.921 درصد، به وکالت از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در این عرضه قرار گرفته است. 

یک واگذاری مهم، نه فروش یک دارایی معمولی

شفادارو یک شرکت عادی یا کم‌اهمیت در سبد دارایی‌های بانک ملی نیست. این مجموعه، یک هلدینگ تخصصی صنعت دارو است و شرکت‌هایی مانند داروسازی دانا، داروسازی جابر ابن‌حیان، داروسازی اسوه، کیمیدارو و مجموعه‌های مرتبط با پخش رازی را در اختیار دارد.

فعالیت هم‌زمان در تولید و توزیع دارو، شفادارو را به یکی از مجموعه‌های اثرگذار زنجیره دارویی کشور تبدیل کرده است. به همین دلیل، عرضه بیش از 90 درصد سهام آن، از نظر ارزش معامله و انتقال کنترل مدیریتی، یکی از مهم‌ترین واگذاری‌های بانکی سال به شمار می‌رود. 

بانک ملی در حال تبدیل وعده به برنامه اجرایی است

عرضه شفادارو را نباید اقدامی منفرد تلقی کرد. بانک ملی و هلدینگ آینده‌پویا پیش از این نیز تعیین تکلیف و واگذاری شرکت‌هایی مانند راموفارمین، اتمسفر و نکاچوب را در دستور کار قرار داده‌اند.

در مرداد 1405 اعلام شد هلدینگ آینده‌پویا بیش از 41 هزار میلیارد ریال، معادل بیش از 4.1 همت از دارایی‌های سرمایه‌گذاری خود را پس از طی مراحل قانونی واگذار کرده و وجوه حاصل از این معاملات نیز وصول شده است. بانک ملی هدف این واگذاری‌ها را اصلاح ترکیب دارایی‌ها، افزایش نقدشوندگی و هدایت منابع به مأموریت‌های اصلی بانک اعلام کرده است. 

پیش از آن نیز سهام شرکت اتمسفر با ارزشی حدود 20 هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده بود. عرضه 100 درصد سهام نکاچوب و تعیین تکلیف راموفارمین نیز بخشی از همین مسیر بوده است. این روند نشان می‌دهد خروج از بنگاه‌داری در بانک ملی از سطح اعلام برنامه عبور کرده و به مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی تبدیل شده است. 

چرا فاصله‌گرفتن بانک ملی از شرکت‌داری مثبت است؟

وظیفه اصلی یک بانک، جمع‌آوری و تجهیز منابع، اعتبارسنجی مشتریان، پرداخت تسهیلات، تأمین مالی تولید و ارائه خدمات پولی و مالی است. زمانی که بخش بزرگی از منابع بانک در مالکیت و اداره شرکت‌های صنعتی، دارویی، ساختمانی یا بازرگانی درگیر می‌شود، بخشی از ظرفیت مدیریتی و مالی آن از فعالیت اصلی بانکداری فاصله می‌گیرد.

واگذاری شرکت‌های غیربانکی می‌تواند منابع محبوس در دارایی‌های سرمایه‌گذاری را آزاد و نقدشوندگی ترازنامه بانک را بیشتر کند. این منابع، در صورت مدیریت صحیح، قابلیت استفاده در پرداخت تسهیلات تولید، تأمین مالی زنجیره‌ای، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و اجرای پروژه‌های زیرساختی را خواهند داشت.

این تغییر جهت همچنین ریسک تمرکز بانک در صنایع غیربانکی را کاهش می‌دهد. بانکی که به‌طور هم‌زمان مالک شمار زیادی شرکت تولیدی باشد، علاوه بر ریسک اعتباری، در معرض ریسک‌های عملیاتی، مدیریتی و نوسانات بازار همان صنایع نیز قرار می‌گیرد. کاهش این نوع مالکیت، ترازنامه بانک را شفاف‌تر و امکان ارزیابی عملکرد مدیریت آن را آسان‌تر می‌کند.

پایان تعارض میان بانک و بنگاه‌های متعلق به بانک

شرکت‌داری بانک‌ها می‌تواند زمینه تعارض منافع را نیز ایجاد کند. وقتی یک بانک مالک یک بنگاه اقتصادی است، این نگرانی به وجود می‌آید که شرکت‌های وابسته در دریافت اعتبار، ضمانت‌نامه یا سایر خدمات مالی، نسبت به بنگاه‌های مستقل در موقعیت متفاوتی قرار گیرند.

خروج از مالکیت شرکت‌های غیربانکی، این تعارض بالقوه را کاهش می‌دهد و به بانک اجازه می‌دهد منابع خود را براساس اعتبارسنجی و توجیه اقتصادی میان متقاضیان توزیع کند. نتیجه چنین تغییری می‌تواند افزایش رقابت، بهبود انضباط اعتباری و دسترسی منصفانه‌تر تولیدکنندگان به منابع بانکی باشد.

اقدامی در مسیر اجرای قانون

واگذاری شفادارو تنها یک انتخاب مدیریتی نیست و با تکالیف قانونی شبکه بانکی نیز هم‌جهت است. ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به واگذاری اموال مازاد و سهام شرکت‌های تحت کنترل خود ملزم کرده است. ماده 17 همین قانون نیز برای اجرا نکردن این تکالیف، ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است. 

مدیرعامل بانک ملی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود تمامی شرکت‌های «غیرابزاری» بانک به‌تدریج واگذار خواهند شد. شرکت‌های ابزاری، مجموعه‌هایی هستند که مستقیماً برای ارائه خدمات بانکی، فناوری اطلاعات، پرداخت و عملیات مالی ضروری‌اند؛ اما نگهداری بنگاه‌های صنعتی و تجاری خارج از حوزه بانکداری، با راهبرد جدید بانک همخوانی ندارد. 

شفافیت بورس، نقطه قوت واگذاری شفادارو

انتخاب بورس برای عرضه بلوک شفادارو از نقاط مثبت این تصمیم است. عرضه عمومی و عمده در بازار سرمایه، قیمت پایه، تعداد سهام، شرایط پرداخت و رقابت خریداران را در معرض مشاهده قرار می‌دهد و امکان قیمت‌گذاری غیرشفاف را کاهش می‌دهد.

تجربه عرضه قبلی شفادارو نیز در همین زمینه قابل‌توجه است. در عرضه زمستان گذشته، ارزش بلوک از کف حدود 16 همت به بیش از 37 همت رسید؛ اما معامله به دلیل پرداخت‌نشدن بخش نقدی ثمن در مهلت مقرر ابطال شد. عرضه مجدد با کف ارزشی نزدیک به 40 همت نشان می‌دهد بانک ملی برای وصول واقعی منابع و صیانت از ارزش دارایی، صرفاً به ثبت ظاهری معامله رضایت نداده است. 

فرصتی برای تحول در شفادارو

خروج بانک ملی از مالکیت شفادارو به معنای کم‌اهمیت بودن صنعت دارو نیست. برعکس، انتقال مالکیت این هلدینگ به یک سرمایه‌گذار متخصص و دارای توان مالی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، نوسازی خطوط تولید، توسعه محصولات جدید و ارتقای بهره‌وری شرکت‌های زیرمجموعه کمک کند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، واگذاری هوشمندانه شفادارو را هم برای اصلاح ساختار بانک و هم برای افزایش بهره‌وری صنعت دارویی کشور مثبت ارزیابی کرده است. البته تحقق این هدف به اهلیت حرفه‌ای و توان مالی خریدار نهایی بستگی خواهد داشت. 

موفقیت نهایی چگونه سنجیده می‌شود؟

عرضه سهام، آغاز مسیر است و واگذاری زمانی قطعی خواهد شد که معامله در بورس انجام شود، خریدار شرایط لازم را احراز کند و ثمن معامله طبق ضوابط پرداخت شود. بنابراین تا پیش از 25 مهر و نهایی‌شدن فرآیند تسویه، عبارت دقیق حقوقی «عرضه بلوک شفادارو» است و نباید آن را واگذاری قطعی‌شده تلقی کرد.

برای تبدیل این اقدام مثبت به یک اصلاح ماندگار، سه موضوع اهمیت دارد: منابع حاصل از فروش باید واقعاً وصول شود؛ خریدار باید اهلیت مالی و تخصصی لازم برای اداره مجموعه دارویی را داشته باشد؛ و منابع آزادشده بانک نیز باید به تقویت سرمایه، تسهیلات‌دهی و فعالیت‌های اصلی بانکداری اختصاص پیدا کند.

بازگشت بانک ملی به مأموریت اصلی

واگذاری شفادارو، در صورت تکمیل موفق معامله، می‌تواند یکی از روشن‌ترین نشانه‌های تغییر مسیر بانک ملی از «اداره شرکت‌ها» به «تأمین مالی شرکت‌ها» باشد. تفاوت این دو رویکرد اساسی است؛ بانک برای حمایت از تولید لزوماً نباید مالک کارخانه باشد، بلکه باید اعتبار، سرمایه در گردش، ضمانت‌نامه و ابزارهای مالی موردنیاز بنگاه‌ها را تأمین کند.

تعیین تکلیف راموفارمین، اتمسفر و نکاچوب و عرضه بلوک نزدیک به 40 همتی شفادارو نشان می‌دهد بانک ملی در حال برداشتن گام‌های عملی برای سبک‌تر کردن ساختار سرمایه‌گذاری و تمرکز بر بانکداری است. اگر این منابع به شکل شفاف به سمت تولید، اشتغال و توسعه خدمات بانکی هدایت شوند، خروج از بنگاه‌داری نه‌فقط یک تکلیف قانونی، بلکه تصمیمی سودمند برای بانک، تولیدکنندگان، سپرده‌گذاران و اقتصاد کشور خواهد بود.

منابع: اطلاعیه عرضه عمده بورس تهران؛ روابط عمومی بانک ملی ایران؛ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ وب‌سایت رسمی شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو؛ گزارش‌های منتشرشده در روزهای 14 تا 18 مهر 1405.