به گزارش شمانیوز در چند روز اخیر اخبار متعددی در مورد پرداخت‌های خارج از عرف به کارکنان و هیئت مدیره بانکها باعث ناراحتی مردم شده است. موضوع اصلی این است که به گواه آمار رسمی بانک مرکزی حدود 350 هزار نفر در صف وام ازدواج و 421 هزار نفر هم در صف وام فرزندآوری قرار دارند این در حالیست که کارکنان و هیئت مدیره بانکها وام و پاداش‌های میلیاردی دریافت کرده‌اند، این تبعیض حال جامعه را بد کرده است.
یک محاسبه ساده نشان میدهد که برای پرداخت وام 300 تا 350 میلیونی ازدواج به افراد در صف (حدود 350 هزار نفر) به اعتبار 110 هزار میلیارد تومانی نیاز است. درحالی که بانکها در سال 1402 به کارمندان خود 95 هزار میلیارد تومان وام دادند آنهم بدون هفت خوان مرسوم برای مردم عادی وجوانان متقاضی وام ازدواج .
موضوع بعدی ، طبق قانون تجارت، 3 تا 6 درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از 10 برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال 1402 کارگران پنج میلیون و 308 هزار 282 تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ 53 میلیون و 80 هزار و 820 تومان می‌شود ولی متاسفانه طبق آمار سامانه کدال، برخی از مجامع عمومی سالیانه بانکها، برای اعضای هیات مدیره خود، پاداش‌های میلیاردی مصوب کرده‌اند! البته تعدادی از بانکها نیز ترجیح دادند درباره میزان حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره خود شفاف سازی نکنند!
بررسی عملکرد بانکها در چند ماه اخیر نیز ناامید کننده است که باعث شده سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع واکنش نشان بدهد. جعفر حسینی بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی در نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با بیان اینکه اغلب بانکها و مؤسسات اعتباری طی 5 ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات تکلیفی عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند، بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد. بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری بند (ث-6) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) را تخطی از قانون دانسته و برخورد قانونی (کیفری و انتظامی) با کلیه عوامل و مسئولین مرتبط توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتناب‌ناپذیر است.
ولی نکته‌ای که بسیار سوال برانگیز است نقش کمرنگ بانک مرکزی در اتفاقات اخیر است و به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی باید در نظارت بر بانکها و موسسات بسیار قوی‌تر اقدام و در صورتی که به هر دلیلی نمی‌تواند و یا نمی‌گذارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام کنند و یا از این مسولیت کنارگیری نماید تا شاید فرد دیگری بتواند کشتی به گل نشسته اقتصاد کشور را به حرکت درآید چون نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری از وظایف اصلی بانک مرکزی می‌باشد و متولی اصلی بانک مرکزی است.
جناب آقای فرزین؛ صحبت صادقانه با مردم و اعلام آمار رسمی و درست باعث افزایش اعتماد مردم به نظام بانکی کشور می‌شود. متاسفانه اطلاعات موجود از بانکها بسیار نگران کننده است و موضوع خیلی فراتر از چند وام و پاداش می‌باشد، به عنوان مثال یک موسسه مالی در چند سال قبل مبالغی را در قالب وام بلاعوض به اعضای اصلی خود داده است که این افراد نورچشمی بتوانند در تهران برای خود خانه بخرند و این افراد نیز برای خود خانه خریده‌اند.
صحبت صادقانه شما با مردم می‌تواند گره کور اعتماد مردم به نظام بانکی را برگرداند و یقینا مردم درک می‌کنند که تخلفاتی نیز اتفاق افتاده است ولی اعلام تخلف و نوع برخورد با متخلف می‌تواند آرامش بخش باشد. مردم منتظر هستند که شما اعلام کنید که هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک مرکزی و بانکها دقیقا چقدر وام گرفته‌اند و اگر تخلفی اتفاق افتاده با متخلف چه برخورد شده است.
عدم شفاف سازی شما باعث انتشار اخبار صحیح و گاها غلط در مورد نظام بانکی توسط رسانه‌ها شده است. در حال حاضر مردم، بانکها را امین مال خود می‌دانند و لطمه به این اعتماد خسارات جبران ناپزیری را در پی خواهد داشت.
منبع:شمانیوز
0 دیدگاه