" اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و انتخاب مدیرانی قانونگرا و مشارکت جو با بخش خصوصی "

با تکیه بر اصل قرآنی :

فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ ( زمر آیه 17-18
و تجربه سه دهه فعالیت در سپهر اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان که مملو از تجارب برنامه های مختلف مدیریتی دولتمردان در قبال یکی از اساسی ترین نهادهای اقتصادی در زمینه ارتقای شاخص های توسعه ای داخلی و گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران می باشد؛ ضمن تصریح بر حمایت همه جانبه فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از رییس جمهور منتخب، موارد ذیل جهت استحضار ایشان و مردم شریف کشورمان تقدیم حضور می شود:
مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن مناطق ویژه اقتصادی؛ با هدف گذار از دوران اقتصاد دولتی ، مردمی سازی مولفه های اقتصادی و گسترش همکاری های اقتصادی بین المللی کشورمان؛ بعد از دوران دفاع مقدس در زمان رهبری حضرت آیت ا...خامنه ای و ریاست جمهوری مرحوم آیت ا… هاشمی رفسنجانی متولد گردید.
در مدل مألوف جهانی که مبتنی بر اندیشه ورزی کارشناسی و تجربه شده بوده، دولت ها به عنوان نهاد موجّد، زیرساخت های اولیه را پیش از شروع به کار و اعلام یک محدوده جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد ایجاد می کنند؛ اما در کشورمان، این مهم بدون بهره گیری از بودجه و خزانه عمومی کشور حاصل شده؛ و این امر زمینه طولانی شدن دوران احداث زیرساخت ها گردیده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که عنایت داشته باشیم اگر در کشورهای همسایه دوران تکمیل زیرساخت های یک منطقه آزاد با مشارکت دولت، بین سه تا هفت سال به طول می انجامد؛ مناطق آزاد نسل اول جمهوری اسلامی ایران در طول دهه هفتاد و هشتاد، با عنایت به بودجه محدود حاصل از درآمد های حاصله ، درگیر احداث بسترهای اصلی هر گونه فعالیت و زیست انسانی و اقتصادی بوده و هستند.
براین اساس نخستین مسئله ایجابی در برساخت مفهومی انضمامی تحت عنوان مناطق آزاد در کشور عزیز ما، تفاوت فاحش در مدل تأسیس و شروع به کار آنها بوده،موضوعی که به طولانی و همزمان شدن دوره زیرساختی و جذب سرمایه گذار در مقایسه با نمونه هایی همچون شهرک های صنعتی و مراکز اقتصادی سرزمین اصلی و مناطق آزاد کشورهای همسایه، تبدیل شده است.
دومین مسئله پیش روی مناطق آزاد معطوف به عدم اجرای قانون و مقررات آن؛ تعمیم قوانین و آئین نامه های سرزمین اصلی به محدوده جغرافیایی مناطق؛ حذف و ابطال بسیاری از اصلی ترین مزیت های رقابتی قانونی برای جذب و نگاهداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی است که از دهه نود آغاز و متأسفانه در دولت سیزدهم به اوج رسید. هم اکنون در مناطق آزاد شاهد مخدوش شدن معافیت مالیات بر درآمد و دارایی ، تسری و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف معافیت های مالیات بر حقوق، عدم امکان فعالیت و یا مشارکت با بانک، بیمه و بورس خارجی(بین المللی)، عدم اجرای بخش قابل توجهی از مواد 28 گانه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تقلیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زیر مجموعه بودن نهاد ریاست جمهوری به ذیل وزارت اقتصاد هستیم. از سویی، طی سالهای اخیر با گسترش دخالت های فراقانونی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان های مناطق آزاد از یک نهاد مستقل ملی به نهاد زیرمجموعه دبیرخانه شورایعالی و به تبع آن مدیران عامل، به مدیران کل تحت امر دبیر شورایعالی تبدیل و دچار ضعف قدرت تصمیم گیری شده اند.
در نتیجه سومین مشکل پیش روی، حضور مدیران وامدار دبیرخانه شورایعالی،برخی نمایندگان مجلس و مدیران استانی یا کشوری است و این امر تکمیل کننده تحریم های داخلی و خارجی، در حوزه های مختلف کسب و کار و سرمایه گذاری در این بنگاه های اقتصادی می باشد.
جناب آقای دکتر پزشکیان مستحضر باشید که مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران علیرغم مشکلات پیش گفته دارای ظرفیت هایی از قبیل:
1-باتوجه به مدل خلاف آمد جهانی، مناطق آزاد عرصه اثبات توانمندی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در ایجاد و ارتقای شاخص های مختلف توسعه در این محدوده های کوچک جغرافیایی می باشند، بدین معنی که تمام منابع بودجه ای سازمان های عامل به عنوان بخش دولتی؛ از محل اخذ عوارض و سرمایه گذاری بخش خصوصی حاصل شده است.
2- مناطق آزاد عرصه تجربه مستمر، اقتصاد بدون نفت می باشند و این مهم برآمده از اجرای حدود 30 درصد از ظرفیت های قانونی و توان مدیریتی بخش خصوصی و دولتی است!؟
3- مناطق آزاد بهترین مکان برای اجرای سیاست های پدافند غیرعامل در نقاط مرزی و تمرکز زدایی در مدیریت امور کشور از طریق اعتماد به توانمندی های نیروهای بومی-محلی با قابلیت اثرگذاری در عرصه ملی و بین المللی است.
4- بدلیل واقع شدن در همسایگی کشورهای همجوار، امکان توسعه همکاری های منطقه ای از طریق مناطق آزاد، مهیا بوده و در عین حال مناطق آزاد در مسیرهای بالقوه ایجاد و عبور کریدورهای بین المللی از مسیر کشورمان قرار دارند؛ در نتیجه با تکیه بر مزیت های قانونی،موقعیت ژئواستراتژیک،ژئواکونومی و ژئواکونومیک؛ مناطق آزاد مزیت رقابتی کشورمان در توسعه دیپلماسی اقتصادی و ترانزیت ایران عزیزمان محسوب می شوند.
5- از هفت منطقه آزاد فعال کنونی، پنج منطقه در سواحل دریای عمان، خلیج فارس و دریای کاسپین قرار دارند و این یعنی وجود ظرفیت های متنوع در عرصه توسعه ارتباطات “ دریا محور “ جمهوری اسلامی ایران.
جناب آقای دکتر پزشکیان:
باعنایت به مسائل و ظرفیت های پیش گفته و با تکیه بر عنایت خاصه مقام معظم رهبری به توانمندی مناطق آزاد که مستظهر در ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه دریا محور، اصل 44 قانون اساسی، و ایجاد نهاد شورای توسعه سواحل مکران، می باشد؛ و با تمرکز بر ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه و توجه به شاخص های 18 گانه ابلاغی از سوی حضرتعالی جهت گزینش مدیران ارشد دولت متبوع چهاردهم ؛ مولفه های پیشنهادی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران عامل سازمان های مناطق جهت امعان نظر تقدیم حضور می گردد:
1) باتوجه به تجربیات 3 دهه گذشته و بویژه دوران دولت سیزدهم و ماهیت ذاتی مناطق آزاد ؛ ترجیحا دبیر شورایعالی مناطق آزاد در جایگاه معاونت ریاست جمهوری و الزاما با داشتن تخصص و تحصیلات عالی امور اقتصادی و بویژه از بین افراد دارای سابقه مدیریت ارشد در سازمان های مناطق آزاد باشد.
2) ترجیحا مدیران عامل ، اعضای هیأت مدیره و معاونین سازمان های مناطق از بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان ها با آگاهی کامل از ظرفیت های قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد و الزام ارایه تعهد به صیانت از این ظرفیت ها و همچنین عضویت نماینده منتخب فعالین اقتصادی هر منطقه به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره در هر منطقه میسر گردد .
3) چابک سازی سازمانی و کاهش دخالت و وظایف فراقانونی و کارکردهای اضافه شده طی 20 سال گذشته در دبیرخانه شورایعالی، چرا که دبیرخانه مزبور یک نهاد هماهنگ کننده و ناظر بوده که به افزایش نیروی انسانی، گسترش چارت و حوزه نفوذ و مداخله خود در امور جاری مدیریتی مناطق آزاد، و روابط میان سازمان و بخش خصوصی، جوامع محلی و نهادهای استانی اقدام نموده؛ موضوعی که با ماهیت وجودی و فلسفه کاری آن نهاد و سازمان های عامل در تخالف و تضاد آشکار قرار دارد .
4) متعهد به هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی با برون سپاری حقیقی به تشکل های صنفی ثبت شده غیر انتفاعی و تشکیل شورای گفتگوی بخش خصوصی و بخش دولتی در مناطق آزاد باشد.
5) ملزم به اجرای مبانی حقوقی و قانونی مناطق آزاد که پیش از این تصریح گردید،باشد.
در پایان شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نمایندگی از عزیزانی که ظرف سه دهه گذشته عمر، سرمایه مادی-معنوی، تجربه و مساعی ارزشمند خود را صرف اعتلای مناطق محروم و تقابل با اثرات سوء تحریم های غرب نمودند؛ آمادگی خود را برای اجرای برنامه های دولت چهاردهم براساس قانون اساسی و اسناد بالادستی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در مسیر جهاد اقتصادی و توسعه همکاری های بین المللی اقتصادی، ترانزیتی کشورمان اعلام می دارد.