به گزارش شماواقتصاد: برای صنعت ایران 1404، سال آزمونِ تابآوری است؛ سالی که کمبود انرژی، تحریمهای مزمن، نوسان نهادهها و تنگنای مالی همزمان بر دوش تولید نشست. وزارت صمت در این میان کوشید با صدور دستورالعملها و برگزاری جلسات هماهنگی، مانع توقف چرخ تولید شود و بارها اعلام کرد که قطع برق و گاز نباید متوجه واحدهای صنعتی و بهویژه صنایع صادراتمحور باشد. با این حال، گزارشهای رسمی و روایتهای میدانی نشان میدهد که میان «تصمیم روی کاغذ» و «اتفاق در کارخانه» شکافی معنادار وجود دارد؛ شکافی که نهتنها شاخصهای تولید، بلکه امنیت شغلی و آرامش روانی نیروی کار را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
معافیتهای اعلامی و اجرای ناپیوسته
یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی در پاییز 1404، تأکید وزارت صمت بر معافیت صنایع صادراتمحور و واحدهای کلیدی زنجیره تأمین از محدودیتهای انرژی بود. این رویکرد در ظاهر منطقی به نظر میرسد؛ چرا که توقف این صنایع میتواند هم ارزآوری کشور را کاهش دهد و هم زنجیرهای از اختلالات را به سایر بخشها منتقل کند. اما مسئله اصلی، نه خود سیاست، بلکه اجرای ناهماهنگ آن است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد در حالی که برخی واحدهای بزرگ از ثبات نسبی انرژی برخوردار بودند، واحدهای کوچک و متوسط یا حتی برخی صنایع صادراتی در استانها با قطعیهای ناگهانی و نوسان برق مواجه شدند. نتیجه این وضعیت، کاهش ظرفیت عملیاتی، برهم خوردن برنامه تحویل سفارشها و افزایش هزینه تولید بود؛ هزینهای که نهایتاً یا به قیمت تمامشده محصول منتقل شد یا از سود ناچیز تولیدکننده کسر گردید.
این ناپیوستگی اجرایی، تصویر دوگانهای از سیاست صنعتی ترسیم کرده است: از یکسو، پیامهای رسمی امیدوارکننده و از سوی دیگر، تجربهای پرریسک برای فعالان صنعتی. بسیاری از تولیدکنندگان میگویند نبود فهرست شفاف و الزامآور از واحدهای معاف، باعث شده تصمیمگیریهای استانی و منطقهای سلیقهای شود. چنین فضایی، اعتماد به سیاستگذار را تضعیف میکند و سرمایهگذاری جدید را به تعویق میاندازد؛ درست در زمانی که صنعت بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارد.
هزینه پنهان قطع انرژی؛ انسان در حاشیه آمار
در اغلب گزارشهای رسمی، قطع یا محدودیت انرژی با زبان آمار و درصد بیان میشود، اما آنچه کمتر دیده میشود، پیامد انسانی این اختلالات است. وقتی برق یک کارخانه میرود، تنها دستگاهها خاموش نمیشوند؛ شیفتهای کاری بههم میریزد، اضافهکاری حذف میشود و دستمزد کارگری که به حقوق پایه وابسته است، کاهش مییابد. در سالی که تورم و هزینههای زندگی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده، همین کاهشهای مقطعی میتواند به بحران معیشتی تبدیل شود.
وزارت صمت در مواضع رسمی خود بارها بر حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدها تأکید کرده است، اما واقعیت این است که بدون تضمین پایدار انرژی، این هدف محقق نمیشود. کارگران واحدهای کوچک و متوسط بیش از دیگران آسیب دیدهاند؛ واحدهایی که نه ذخیره مالی بالایی دارند و نه قدرت چانهزنی برای دریافت انرژی پایدار. این بخش، ستون فقرات اشتغال صنعتی کشور است و نادیده گرفتن آن، در بلندمدت به تضعیف بازار مصرف، کاهش بهرهوری و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.
نمونه دیگر این وضعیت را میتوان در صنعت خودرو مشاهده کرد. آمارهای تولید نشان میدهد که اگرچه برخی خودروسازان بزرگ توانستهاند نسبت به سال قبل رشد محدودی ثبت کنند، اما مجموع تولید صنعت کاهش یافته است. این ناهمگونی، نشانه توزیع نامتوازن منابع و اولویتهاست. رشد نقطهای چند شرکت بزرگ، نمیتواند پوششی برای افت کلی صنعت باشد؛ بهویژه زمانی که زنجیره قطعهسازی و خدمات وابسته با کاهش سفارش و فشار مالی مواجه است.
تجربه سال جاری نشان میدهد که صنعت ایران بیش از شعار «اولویت تولید» به سازوکار اجرایی، نظارت بیندستگاهی و شفافیت نیاز دارد. اگر معافیتی اعلام میشود، باید در عمل نیز قابل لمس باشد. اگر حفظ اشتغال هدف است، باید هزینههای انسانی سیاستهای ناتمام دیده شود. چرخ تولید با دستور نمیچرخد؛ با برق، برنامهریزی و اعتماد میچرخد. بیتوجهی به این واقعیت، بهای سنگینی دارد که نه در ترازنامهها، بلکه در زندگی کارگران و آینده اقتصاد کشور پرداخت میشود.
لیلا احمدی افشار
.jpg)
.gif)
0 دیدگاه