به گزارش شماواقتصاد و به نقل از رویکرد کیش، پس از آغاز به کار تیم مدیریتی جدید در سازمان منطقه آزاد کیش، تحولات این جزیره را می‌توان در چهار محور اصلی“توسعه زیرساخت‌های حیاتی، اصلاح فرآیندها و حمایت از سرمایه‌گذار، جذب و هدایت سرمایه‌گذاری و ترسیم چشم‌انداز راهبردی” دسته بندی کرد.
همچنین سرویس خبری اقتصادی این رسانه در گزارشی؛ بسته جامعی از برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای سازمان منطقه آزاد کیش را مورد بررسی قرار داده است.
به گفته مسوولان منطقه آزاد کیش افزایش ظرفیت تولید از 23هزار به 35هزار مترمکعب و هدفگذاری 42هزار تا پایان سال و ورود نیروگاه‌های 38 و 48 مگاواتی به مدار؛ افق پنج‌ساله 900 مگاوات و برنامه 110+100 مگاوات خورشیدی با استفاده از پشت‌بام‌ها و زمین‌های بایر و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند پنل خورشیدی، عایق‌ها، مصالح کم‌مصرف و تهویه استاندارد در ساخت‌وسازهای آینده از برنامه های راهبردی سازمان در حوزه توسعه زیرساخت های حیاتی در منطقه آزاد کیش است که این مهم می تواند به رونق بخشی در حوزه های مختلف جزیره منتهی شود.
رویکرد کیش در ادامه می افزاید: با این حال، پرسش مهمی باقی می‌ماند: آیا زیرساخت‌های قدیمی جزیره توان تحمل این افزایش ظرفیت را دارند یا نیاز به به‌روزرسانی اساسی است؟ و اگر چنین است، چه زمانی باید این تغییرات انجام شود؟ اما در این میان اصلاح فرآیندها و حمایت از سرمایه‌گذار یک گام به سوی تحول آفرینی و تسهیلگری امور در تمام حوزه ها خبر مسرت بخشی برای جامعه کیش است.
انتقال رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی به داخل جزیره و حذف استعلام‌های زمان‌بر، گام‌هایی مهم در کاهش هزینه و زمان اداری است. شفاف‌سازی عملکرد مالی شرکت‌های تابعه و کوتاه سازی فرایند تمدید مجوزها از دیگر اقدامات تسهیل‌گرانه می باشد که این اصلاحات، پیام روشنی دارد: کیش می‌خواهد سرمایه‌گذار را نه فقط جذب، بلکه حفظ کند. به گفته مسوولان چنین اقدام ارزشمندی می تواند در مسیر پیشرفت و اجرایی شدن سیاست های تبیین شده این سازمان که در قالب سند چشم انداز راهبردی کیش ریل گذاری شدند، تاثیر گذار باشد.
با وجود تأکید مکرر مسئولان بر کوتاه‌سازی فرآیندهای تمدید مجوز و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف برای تسریع و تسهیل امور، به روایت های مردمی یک خطای بنیادین در این حوزه وجود دارد؛ غفلت از شناسایی و رفع ضعف‌های این سامانه‌ها؛ در واقع عدم رویکرد واحد و یکپارچه در طراحی و پیاده‌سازی باعث شده امروز با مجموعه‌ای پراکنده از سامانه‌ها مواجه باشیم که حتی متولی اصلی آن‌ها نیز به سختی می‌تواند نشانی هر یک را به خاطر بیاورد. این تعدد سامانه ها، نتیجه فدای کیفیت به پای کمیت است؛ جایی که اصلِ «یکپارچه‌سازی» در شعار باقی مانده و در عمل، فرایندها را پیچیده‌تر کرده است.
از میان طرح‌های سرمایه‌گذاری با کاربری‌های متنوع در کیش، تاکنون چندین پروژه به ارزش بیش از 30 هزار میلیارد تومان به مرحله نهایی رسیده است؛ 80 درصد این طرح‌ها در حوزه گردشگری متمرکز شده‌اند. این رویکرد، حاصل تصمیم‌گیری مبتنی بر دانش و تجربه مدیریتی است و می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف کلان سازمان ایفا کند.
در همین راستا، سیاست‌هایی همچون «واردات ارزان در ازای صادرات» و طراحی بسته‌های گردشگری ویژه برای بازنشستگان و کارکنان دولتی نیز به‌عنوان ابزارهایی برای تقویت همزمان صادرات و گردشگری، در حال بررسی و اجرایی شدن است.
اجرای محورهای هفت‌گانه سند چشم‌انداز 1414، همکاری با وزارتخانه‌ها و گمرک برای تسهیل واردات و صادرات و تلاش برای بازگشت مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد نشان می‌دهد کیش به دنبال ایفای نقش فعال‌تر در اقتصاد ملی و منطقه‌ای است. برنامه ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه نیز در همین مسیر قرار دارد.
ترکیب این سیاست‌ها، تصویری از کیش به‌عنوان جزیره‌ای در حال گذار می‌سازد: گذار از زیرساخت سنتی به پایدار و هوشمند، از وابستگی اداری به خودکفایی و از گردشگری به ترکیب صادرات خدمات و توسعه صنعتی؛ اگر این وعده‌ها با همین شتاب محقق شوند، کیش می‌تواند به الگویی برای توسعه پایدار مناطق آزاد کشور بدل شود؛ الگویی که هم چرخ صنعت گردشگری را روان‌تر می‌کند، هم پایه‌های اقتصادی جزیره را مستحکم‌تر خواهد کرد.
رویکرد کیش در ادامه می افزاید: مدیریت فعلی قصد دارد تصویر «بهره‌وری بالا و اقدام سریع» را پررنگ تر کند، چون زیرساخت آب و برق در رقابت جذب سرمایه‌گذار حیاتی است و موضوع پیگیری پرونده‌ها در جزیره، نشانه تلاش برای خودکفایی حقوقی-اداری و کاهش وابستگی به مرکز می باشد از این رو چرخش به سمت اقتصاد پایدار: از انرژی خورشیدی تا شهر هوشمند و کاهش مصرف انرژی، همسو با ترندهای بین‌المللی برای پایلوت منطقه‌ای حائز اهمیت می باشد.
.jpg)
0 دیدگاه