عبور از تشنگی؛ روایت بحران آب در ایران و نبرد وزارت نیرو با ناترازی منابع

کشور زیبا و همیشه پربرکت ایران، اینک در بحرانی‌ترین دوره آبیِ دهه‌های اخیر قرار دارد و وزارت نیرو با تدوین و اجرای مجموعه‌‌ای از سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اضطراری، در پی یافتن راهی برای عبور از این وضعیت بحرانی است. اما آیا راهکارهای اندیشیده‌شده می‌توانند کشور را از گرفتارآمدن در آینده‌ای خشک و بی‌آب نجات دهند؟ در این مطلب به بررسی تحلیلی از اقدامات انجام گرفته و راهکارهای پیش‌روی این مشکل جدی پرداخته‌ایم.
عبور از تشنگی؛ روایت بحران آب در ایران و نبرد وزارت نیرو با ناترازی منابع

به گزارش شماواقتصاد: بحران آب در ایران دیگر یک پیش‌بینی یا هشدار نیست؛ بلکه واقعیتی است که هر روز آثار و پیامدهای آن عمیق‌تر در زندگی مردم و ساختار اقتصادی کشور خودنمایی می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میزان بارندگی در نیمه اول سال 1404 نسبت به میانگین بلندمدت 23 درصد کاهش یافته است. این کاهش بارندگی، همراه با افزایش دما و تبخیر، منابع آبی کشور را تحت فشار قرار داده است.

سخنگوی صنعت آب کشور اعلام کرده است که حجم ورودی آب به سدهای کشور نسبت به میانگین 5 ساله، 29 درصد کاهش داشته است و شمار زیادی از سدهای مهم با تراز منفی و ظرفیت پایین روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی، وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی مدیریت آب، با یک برنامه اضطراری، فاز جدیدی از مداخلات را برای جلوگیری از ورود کشور به فاز بی‌آبی مطلق کلید زده است.
 

دیگران چه می خوانند:

برنامه وزارت نیرو برای حل وضعیت تنش شدید آبی

بحران آبی کنونی تنها یک مسئله اقلیمی نیست. ترکیبی از خشکسالی‌های پی‌درپی، مدیریت ناکارآمد مصرف، الگوی نادرست کشاورزی و رشد نامتوازن جمعیتی موجب شده منابع تجدیدپذیر آبی کشور به زیر سطح استانداردهای جهانی سقوط کنند. طبق اعلام مقامات صنعت آب، سرانه تجدیدپذیر آب به کمتر از 1000 متر مکعب در سال رسیده که نشانه‌ای از وضعیت تنش شدید آبی است. ناترازی میان منابع و مصارف، امروز نه فقط یک چالش فنی، بلکه به بحرانی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بدل شده است.

وزارت نیرو در واکنش به این وضعیت، طی سه ماه نخست سال 1404 مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی را آغاز کرده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تدوین «نقشه راه مدیریت آب کشور» بوده که با تأیید شورای عالی آب، برای نخستین بار سندی جامع و یکپارچه در مدیریت منابع آب را در اختیار نهادهای اجرایی قرار داده است. این سند بر سه محور اساسی تمرکز دارد: کاهش ناترازی آب، حفاظت از منابع موجود و توسعه منابع جایگزین. در همین راستا، وزارت نیرو برنامه احیای منابع آب زیرزمینی را با جدیت بیشتری پیگیری کرده است. نصب ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند روی چاه‌ها، انسداد چاه‌های غیرمجاز و ممنوعیت برداشت‌های مازاد از آبخوان‌ها، از جمله اقداماتی است که در سراسر کشور در حال اجراست.

بخش کشاورزی که حدود 90 درصد از آب مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، کانون اصلی اصلاح مصرف در برنامه‌های جدید وزارت نیرو است. به استناد اعلام مقامات این وزارتخانه، صرفه‌جویی 15 میلیارد مترمکعبی در آب کشاورزی یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه است. این صرفه‌جویی قرار است از طریق تغییر شیوه‌های آبیاری، ترویج کشت‌های کم‌مصرف، توسعه گلخانه‌ها و ارتقاء بهره‌وری عملیاتی شود. همزمان با این سیاست‌ها، اقدامات حمایتی برای ترغیب کشاورزان به همکاری با این برنامه‌ها نیز آغاز شده که شامل آموزش، یارانه برای تجهیزات آبیاری نوین و مشوق‌های مالیاتی است.

یکی دیگر از محورهای مهم اقدامات وزارت نیرو، بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های غیرمتعارف است. در شرایطی که منابع سطحی و زیرزمینی دیگر پاسخگوی نیاز صنایع و نیروگاه‌ها نیستند، استفاده از پساب تصفیه‌شده و آب شور به عنوان جایگزین در دستور کار قرار گرفته است. در هفته‌های اخیر وزیر نیرو بارها تأکید کرده که تا پایان دولت چهاردهم، نباید هیچ نیروگاهی در کشور با آب شیرین فعالیت کند. ساخت و توسعه تصفیه‌خانه‌ها، به‌ویژه در استان‌های صنعتی مانند اصفهان، یزد و کرمان، سرعت گرفته و صنایع بزرگ به بازچرخانی داخلی آب ملزم شده‌اند.

در حوزه دیپلماسی آب، پیگیری حق‌آبه‌های بین‌المللی همچنان یکی از موضوعات محوری فعالیت وزارت نیرو است. به‌ویژه مسئله حق‌آبه هیرمند از افغانستان که با توجه به خشکسالی منطقه‌ای و اختلافات سیاسی پیچیده‌تر شده، در ماه‌های اخیر با رایزنی‌های مشترک با وزارت امور خارجه دنبال می‌شود. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حقوق تاریخی خود در این زمینه تأکید کرده و خواستار اجرایی شدن مفاد معاهده 1351 در خصوص حقابه هیرمند شده است. از سوی دیگر، تعاملات با کشورهای همسایه در حوضه‌های مشترک دیگر همچون ارس و اروند نیز در دستور کار قرار گرفته تا از تضییع حقوق آبی ایران جلوگیری شود.

اما تمام این اقدامات بدون اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه نتیجه‌ای نخواهد داشت. وزارت نیرو در سال جاری کارزارهای گسترده رسانه‌ای برای آگاهی‌بخشی عمومی درباره مصرف بهینه آب راه‌اندازی کرده است. این کارزارها با هدف کاهش مصرف خانگی، صنعتی و کشاورزی طراحی شده‌اند و در آن‌ها بر مشارکت مردم، تغییر رفتارهای روزمره و درک اهمیت مدیریت منابع آب تأکید می‌شود. مشارکت شهروندان و نهادهای محلی در طرح‌های حفاظت از آب، مانند بارورسازی ابرها، احیای قنوات و حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی، نیز به‌عنوان بخشی از این استراتژی دنبال می‌شود.
 

راهکارهای پیش‌رو برای برون‌رفت از مشکل کم‌آبی

نگاهی به روندهای فعلی نشان می‌دهد که کشور وارد مرحله‌ای حساس از مدیریت منابع آب شده است. اگرچه سیاست‌ها و اقدامات وزارت نیرو گام‌هایی اساسی برای مقابله با این بحران به حساب می‌آیند، اما موفقیت آن‌ها منوط به اجرای دقیق، هماهنگی میان نهادها، تأمین منابع مالی و همراهی آگاهانه مردم است. در غیر این صورت، بحران آب از یک تهدید بالقوه به یک بحران بالفعل بدل خواهد شد که پیامدهای آن تمامی بخش‌های زندگی ایرانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برای تکمیل و تقویت بسته‌عملکردی وزارت نیرو، لازم است علاوه بر اقدامات جاری، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و یارانه‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که هزینه واقعی تأمین و انتقال آب (شامل هزینه‌های محیط‌زیستی) در تعرفه‌ها لحاظ شود و یارانه‌های سنتی بخش کشاورزی به تدریج شفاف و هدف‌مند شود. اجرای تعرفه‌های پلکانی در مصارف خانگی می‌تواند انگیزه‌ای برای مصرف منطقی‌تر فراهم آورد و همزمان منابع مالی لازم برای نگهداری بهینه شبکه‌ها تأمین کند.

به‌منظور کاهش هدررفت روزانه آب در شبکه‌های شهری، ضروری است طرح‌های کشف و ترمیم نشت با بهره‌گیری از حسگرهای آکوستیک و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، در اولویت قرار گیرد. این برنامه‌ملی می‌تواند تلفات شبکه را که گاه تا یک‌سوم حجم توزیع را تشکیل می‌دهد، به‌طور چشمگیری کاهش دهد و منابع آزادشده را در مصارف ضروری هدایت کند.

سرمایه‌گذاری در تأسیس واحدهای آب‌شیرین‌کن کوچک و متوسط در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، به‌ویژه از طریق مشارکت دولت و بخش خصوصی، می‌تواند ظرفیت تولید آب آشامیدنی را در استان‌های ساحلی افزایش دهد و فشار بر منابع زیرزمینی را کاهش دهد. این واحدها علاوه بر تأمین آب مورد نیاز جمعیت محلی، با اتصال به شبکه توزیع، امکان پشتیبانی اضطراری شهرهای مرکزی را نیز فراهم می‌آورند.

برای نظارت دقیق و مدیریت بهینه مصرف، نصب کنتورهای هوشمند در شهرها و مزارع بزرگ ضروری است. این سامانه‌های هوشمند، به‌صورت لحظه‌ای مصرف را رصد می‌کنند و در صورت بروز الگوی غیرمتعارف، هشدار خودکار صادر می‌کنند. دسترسی آنلاین مردم و مدیران به اطلاعات مصرف، فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی را نیز تقویت خواهد کرد.

راه‌اندازی بورس آب یا بازار مجوزهای برداشت آب می‌تواند با فراهم آوردن سازوکاری اقتصادی برای تخصیص منابع، انگیزه‌ای برای کاهش برداشت‌های مازاد ایجاد کند. در این سازوکار، دارندگان پروانه‌های آب قادر خواهند بود مازاد سهمیه خود را در بازار به سایر متقاضیان واگذار کنند و از این طریق، فشار اضافی بر سفره‌های زیرزمینی کاسته می‌شود.

استفاده از راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت از جمله احیای تالاب‌ها، بازسازی بستر رودخانه‌ها و احیای قنوات نقش مهمی در ذخیره‌سازی آب، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک دارد. این روش‌ها به‌صورت توأمان موجب کاهش خطر سیلاب‌های ناگهانی و تقویت اکوسیستم‌های محلی می‌شوند.

نقش جوامع محلی در مدیریت منابع آب نباید نادیده گرفته شود. توانمندسازی دهیاری‌ها و انجمن‌های کشاورزی برای مشارکت در پایش چاه‌ها و شبکه‌های سنتی، آموزش بهره‌وری آب و تشویق به اصلاح الگوی کشت، می‌تواند به پایداری بیشتر پروژه‌های ملی کمک کند و احساس مسئولیت جمعی را در میان روستائیان و کشاورزان افزایش دهد.

ترویج «اقتصاد چرخشی آب» در صنعت و کشاورزی، یعنی استفاده چندباره از یک واحد آب تا حد امکان قبل از بازگرداندن به چرخه طبیعی، می‌تواند زیربنای یک الگوی مصرف پایدار باشد. با ترکیب این اقدامات مکمل با سیاست‌های فعلی وزارت نیرو، چشم‌انداز عبور ایران از بحران آب تقویت شده و امکان تضمین منابع آبی برای نسل‌های آینده فراهم می‌شود.

بحران آب نه مسئله امروز، بلکه آزمون بزرگی برای آینده ایران است. آزمونی که عبور از آن، نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، سیاست‌گذاری علمی و مشارکت جمعی در تغییر رفتارها و شیوه‌های مصرف است. وزارت نیرو اگرچه فرمانده اصلی این نبرد است، اما موفقیت در آن بدون بسیج ملی ممکن نخواهد بود.



لیلا احمدی افشار

عبور از تشنگی؛ روایت بحران آب در ایران و نبرد وزارت نیرو با ناترازی منابع

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟