به گزارش شماواقتصاد: محمد اتابک با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان امریکا است و در کارنامه خود سوابق نایب رئیسی اتاق بازرگانی، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب رئیسی هیات مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چندین شرکت تولیدی را دارد.
علی نقیب، رئیس اسبق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ارتباط با پیشنهاد محمد اتابک گفته; ابتدا باید از آقای پزشکیان نسبت به انتخاب محمد اتابک به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکر کنم که برای نخستین‌بار، شاهدیم که فردی از جنس صنعت برگزیده شده که در خود صنعت رشد کرده و از مدیران صنعتی کشور است.
وزرای صنعت و اقتصاد در دولت‌های گذشته، از افرادی انتخاب می‌شدند که سابقه فعالیت‌های سیاسی داشتند و همین علتی بود که با مباحث بازرگانی آشنایی نداشته و نمی‌توانستند تصمیمات درستی بگیرند.
در طول این ایام، صنعت آسیب‌های بسیاری دیده که وزیر صمت دولت چهاردهم، باید در راستای برطرف کردن آسیب‌ها، گامهای بزرگی بردارد.
اگر بتوان از وجود آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کرد و برنامه‌های جامع و کامل داشت، می‌توان امید داشت که صنعت کشور نجات پیدا کند.
اقداماتی مانند صدور بخشنامه پشت درب‌های بسته سبب شده است تا بسیاری از واحدهای صنعتی کشور به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل برسند.
مقامات وزارت صمت باید با صنعتگران و اعضای اتاق بازرگانی، مشورت‌هایی داشته باشند که باتوجه به این هماهنگی، تصمیماتی اصولی گرفته شود، چرا که باوجود اتخاذ تصمیمات کارآمد، می‌توان به نجات صنعت کشور امید داشت.
نکته مهم دیگر استقلال وزارت صمت از بانک مرکزی است. صمت باید بودجه اختصاصی برای تسهیلات و رشد صنعت داشته باشد. بسیاری از مواقع، چندین ماه زمان می‌برد تا بتوان ارز موردنیاز را از بانک مرکزی برای واردات کالا دریافت کرد که چنین موضوعی تبدیل به چالش بزرگ صنعت کشور شده است. این ارز به واردات کالاهایی اختصاص داده می‌شود که اولویت کمتری نسبت به واردات حوزه صنعت دارد و دلیل این امر، نبود قدرت تصمیم‌گیری توسط وزارت صمت است.
شاهد آن هستیم که قیمت‌گذاری دستوری، طبق قانون، تنها برای کالاهای ضروری اجرایی می‌شود که دولت باید سوبسید آن را به تولیدکننده پرداخت کند تا تولیدکننده آسیب نبیند. شواهد نشان می‌دهند که بالغ بر 3 هزار قلم کالای غیرضروری به‌صورت دستوری وارد کشور می‌شوند که در اولویت نیست و صمت بسیار نسبت به چنین اقدامی آسیب دیده است.
در ادامه یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در ارتباط با پیشنهاد محمد اتابک به عنوان وزیر صمت گفته است که محمد اتابک انتخاب شایسته‌ای است که سوابق درخشانی در کارنامه خود دارد.
محمد اتابک، سابقه نیم قرن حضور فعال در حوزه‌های فنی مهندسی، اقتصاد و برنامه‌ریزی و مدیریتی را در کارنامه خود ثبت کرده است. اتابک قرار است 3 حوزه اصلی صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند که حوزه‌های اساسی اقتصاد کشور هستند. اگر وی بتواند افراد کارشناس را در این 3 حوزه به کار گیرد تاثیر بسیار بالایی بر رشد اقتصاد کشور خواهد داشت.
حوزه تولید و تجارت را می‌توان مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور دانست که چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای مشخص‌شده‌ای دارد. بسیاری از مسائل در حوزه تجارت را باید مربوط به روابط خارجی و همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه و جهان دانست که تصمیم و برنامه‌ریزی‌های مناسب می‌تواند 400 میلیارد دلار را در بحث صادرات و واردات نصیب ایران کند.
پیمان‌هایی مانند (بریکس، شانگهای، اکو و اوراسیا) که مربوط به روابط بین‌الملل هستند، در دوره قبل (دولت سیزدهم) آغاز شده که عملیاتی کردن آنها منوط به الزاماتی است که وزیر صمت باید در راستای عملی کردن این الزامات گام‌هایی مهم بردارد.
دیپلماسی اقتصادی کشور، یکی دیگر از موضوعات مهم و مورد بحث است که وزیر صمت باید نگاه متفاوتی در راستای تقویت آن داشته باشد.
این امر مهم باید به‌گونه‌ای باشد که مجموعه بازیگران حوزه اقتصاد مانند وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت کشاورزی باید برای برقراری ارتباط با جهان، هماهنگ شوند و تحت یک فرماندهی واحد عمل کنند.
تشکیل شورای روابط خارجی با فرماندهی ریاست‌جمهوری یا معاون اول ریاست جمهوری، می‌تواند دیپلماسی اقتصادی کشور را تقویت کرده و در مسیر صحیح قرار دهد که باید نقش اصلی را وزارت صمت بازی کند. هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و سیاست‌های مالی و ارزی کشور، می‌تواند مهم‌ترین نکته‌ای باشد که دیپلماسی اقتصادی را فعال و پویا کند. ضمن آنکه باید مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تنظیم امور ارز و مسائل مالی در اختیار دارد با سیاست‌های اجرایی وزارت صمت در یک جهت قرار گیرد.
میزان ثبت سفارش و تقاضاهایی که وزارت صمت در راستای واردات تمهید می‌کند، باید با امکانات، شرایط و سیاست‌های بانک مرکزی همخوانی داشته باشد.
0 دیدگاه