سید حجت شفایی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارزیابی وضعیت صادرات طلا در سال گذشته پرداخت و گفت: متأسفانه وضعیت صادرات طلا وجواهر کما فی سابق از سال ١٣٩٢ به بعد نه تنها گسترش نیافته بلکه سایه قوانین دست و پاگیر ومالیات، مالیات ارزش افزوده و سپرده و ضمانت و ده‌ها مورد دیگر این صنعت ارزآور را دچار پژمردگی و دلمردگی کرده است. وقتی تولید ما با مشکلات فراوان و عدم حمایت دولتمردان مواجه است قطعا در بحث صادرات هم با مشکل مواجه خواهیم شد. شفایی افزود:ما در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال ١٣٩٦ جلسات متعددی در وزارت صنعت معدن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان توسعه تجارت ، اتاق بازرگانی و میز طلای کشوری داشتیم و مشکلات تولید و صادرات و قوانین مخل و مزاحم را با ارائه راهکار و بسته‌های پیشنهادی بررسی کردیم اما متأسفانه هیچگونه خروجی مثبتی حاصل نشد تا مسؤلین به این باور نرسند که صنعت طلا می‌تواند اشتغال ایجاد کند و ارزآوری داشته باشد. وی گفت: کشور ترکیه که حدود 20 سال پیش وارد کننده طلا و جواهر از ایران بود اکنون با کمک و مساعدت دولت خود و تسهیلات طلایی و... یکی از بزرگترین تولیدکننده و صادر کننده طلا و جواهر شده است اما در ایران تعدد بخشنامه و آئین‌نامه‌های غیرکارشناسانه هرکدام گره‌ای بر روند تولید و به ویژه صادرات انداخته‌اند. از همه مهمتر دو مشکل که دست کمی از طاعون ندارد. شفایی افزود:یکی از این مشکلات دریافت ارزش افزوده از اصل طلا وحتی شمش که متأسفانه یک قانون ناقص‌الخلقه‌ای بود که سال‌هاست قرار است به صورت آزمایشی در یک شهر ومدت کوتاهی اجرا شود اما اجرای آن این صنعت را رو به مرگ کشانده و هرچه اهالی این هنر صنعت فریاد می‌زنند و با منطق و استدلال دریافت ارزش افزوده از اصل طلا را غیرکارشناسانه می‌خوانند و عنوان می‌کنند ارزش افزوده باید از اجرت اخذ شود نه از اصل طلا. بقول معروف آنچه بجایی نرسد فریاد است. مشکل دوم که نقش پررنگی در ایجاد معضلات داشته ورود مصنوعات طلا از مبانی غیر قانونی است که اگر از صادرات بگذریم این معضل هم بازار داخل را تحت الشعاع قرار داده و متأسفانه کارگاه‌های ما روز بروز کوچکتر و کمتر می‌شوند. شفایی در پایان اظهار امیدواری کرد :روزی برسد که ما در تولید وصادرات به جایگاه حقه خود دست یابد. به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته اعتراضات متعددی از سوی فعالان صنف طلا و جواهر مطرح و بر این نکته تاکید شده است که طلا خود کالای سرمایه‌ای محسوب شده و باید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد. بر همین اساس در دولت و مجلس پیگیری‌های مختلفی در این باره انجام شده است. محمدرضا نعمت زاده در آ خرین ماه‌های فعالیت خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده حل این مشکل در آینده نزدیک را داده بود. پیش از این منصور نامداری زندی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرده بود: در دنیا رسم بر آن است که از تولید طلا و جواهر مالیات بر ارزش افزوده گرفته نمی‌شود و به ویژه در حوزه تولید یا استحصال طلا چنین هزینه‌هایی دریافت نمی‌شود. دبیر وقت اتحادیه صادرکنندگان طلا در عین حال تاکید کرده بود:دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از این بخش موجب می‌شود که نسبت به رقبای خارجی هزینه‌های ما به مراتب بالاتر برود چرا که در اکثر کشورها طلای خام صفر یا نهایتا نیم درصد مالیات پرداخت می‌کند. بر همین اساس پیشنهاداتی به مجلس ارائه شده تا مالیات ارزش افزوده این صنف از ۹ درصد به سه درصد کاهش پیدا کند اما از بهمن ماه ۹۴ این موضوع در مجلس در دست بررسی قرار دارد. انتهای پیام
0 دیدگاه