علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مهمترین دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان در سال جاری پیگیری بند ز تبصره ۷ بودجه ۱۳۹۷ است و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد که منابع درمان سازمان تامین اجتماعی که از حقوق کارگران و بازنشستگان کسر می‌شود، به خزانه واریز نشود.
وی با تاکید بر لزوم افزایش بازرسی از محیط‌های کار گفت: در بحث کاهش حوادث کار خوشبختانه ارائه آموزش‌ها در محیط کار موفق بوده است اما همچنان با کمبود بازرسان کار مواجهیم که این امر موجب شده تا بازرسان کار هر شش ماه یکبار به ساختمان سر بزنند یا از کارگاهی بازدید کنند.
اصلانی گفت: در حال حاضر ۸۰۰ بازرس در کل کشور داریم و اگر بخواهیم منطقه‌ای را برای بازرسی تعریف کنیم یک بازرس نهایت بتواند هر سه ماه یکبار از آن منطقه بازدید و دستورالعمل‌های ایمنی را دنبال کند.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر تقویت بازرسان کار گفت: دولت باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری در این زمینه استفاده کند. در شورای عالی حفاظت فنی که بحث تعیین صلاحیت پیمانکاری مطرح بود، پیشنهاد کردیم که دولت برای کاهش تصدیگری‌ها از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌ها استفاده و بحث آموزش را به آن‌ها واگذار کند.
وی در ادامه فاصله بین خط فقر و تورم را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر دولتی که سر کار آمده نتوانسته فاصله بین این دو را به هم نزدیک کند و متاسفانه به دولتهای بعد منتقل شده و امروز به شکل انباشته به نقطه اوج خود رسیده است. در حالی که فاصله بین خط فقر و تورم ۱۸۰ درصد است و بر همین مبنا رکود در کارگاه‌ها در سال گذشته را شاهد بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها نتوانستند کالاهای خود را بفروشند، درنتیجه یک به یک از رده تولید خارج شدند و مسیر تعطیلی کارخانه و اخراج نیروی کار را در پیش گرفتند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از اولویت‌های سال ۹۷ برشمرد و گفت: مردم از آمار و شعار خسته شده‌اند، وقت آن رسیده که عملگرا باشیم. اینکه آمارهایی ارائه کنیم که با واقعیت‌ها همخوانی ندارد، موجب دلسردی مردم می‌شود.
وی افزود: البته طرح‌های خوبی در حوزه اشتغال ارائه شده و پولهای خوبی هم اختصاص پیدا کرده است که از جمله این طرح‌ها، طرح اشتغال روستایی است که برای اجرای آن در روستا منابع و اعتباراتی مصوب کرده‌اند ولی هنوز گزارشی از روند اجرای طرح تهیه نشده که چه میزان اشتغالزایی برای اهالی روستا ایجاد شده است؟
طرح اشتغال روستایی یکی از طرح‌های دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری در روستاها و رونق بازار کار است. دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی معادل ۱.۵ میلیارد دلار معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای اشتغالزایی در روستاها در نظر گرفته و بانکهای کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید به عنوان بانکهای عامل نیز باید معادل این رقم را به تسهیلات اضافه کنند تا مجموع تسهیلات به ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد و در بین متقاضیان توزیع شود.
انتهای پیام
0 دیدگاه