غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر سال به تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود و اگر از سیاست‌گذاری درستی تبعیت نکنیم، جامعه و اقتصاد کشور متضرر می‌شود. در کنار ایجاد شغل باید به حفظ اشتغال موجود توجه کرد و مراقب بود تا شاغلان هم آسیب نبینند.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم انرژی را گران بفروشیم تا شغل ایجاد کنیم. دولت باید درآمدهای دیگری را برای ایجاد اشتغال جست‌وجو کند و برای شغل بودجه در نظر بگیرد. اگر بودجه‌های عمرانی زیاد شود، قطعا اشتغالزایی مورد نظر هم محقق می‌شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف اشتغال در سال گذشته، گفت: وزارت کار طرح‌های متعددی را برای تحقق اهداف اشتغال دولت در دستور کار قرار داده است که طرح اشتغال فراگیر، روستا تعاون و کارورزی از جمله آن‌هاست ولی این طرح‌ها برای عملیاتی کردن به برنامه‌ریزی و اعتبار مناسب نیاز دارد.
عباسی ایجاد اشتغال بدون تزریق منابع را ممکن ندانست و در عین حال بر لزوم نظارت و مدیریت بهینه منابع اشتغال تاکید کرد.
این مقام ارشد کارگری احیای کارخانه‌های تولیدی را مهمترین اولویت سال ۹۷ دانست و تاکید کرد: متاسفانه سال گذشته با تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌ها مواجه بودیم و به نظر می‌رسد که در سال جاری هم این نگرانی وجود داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از تولیدات برروی دست بنگاه‌ها باقی مانده و خطر ورشکستگی و تعدیل، کارخانه‌ها و نیروهای کار را تهدید می‌کند.
وی در پایان بر لزوم اصلاح قراردادهای کار تاکید کرد و گفت: در صورتی که تبصره دو ماده ۷ قانون کار، بهسازی و اصلاح شود و وزارت کار به شکل سه جانبه تعریف مشاغل دائم و غیر دائم را در دستور کار قرار بدهد، بسیاری از قراردادهای کار ساماندهی می‌شوند.
بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، باید توسط وزارت کار مشخص شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
مقامات کارگری همواره از وزارت کار خواسته‌اند که آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را به جهت شفاف‌سازی و تفکیک مشاغل دائم از موقت، تدوین کند.
در سال گذشته معاونت روابط کار سلسه نشستهایی را به منظور بررسی این تبصره و تهیه آیین نامه مربوطه برگزار و طرح‌هایی را پیشنهاد کرد.
انتهای پیام
0 دیدگاه