به گزارش شادا، مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد در تثبیت و اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اظهار کرد: ذیل این قانون 25 آیین نامه، 16 دستورالعمل و 15 اقدام اجرایی یعنی مجموعا 56 اقدام اجرایی باید انجام گیرد.
وی در تشریح آخرین مراحل اجرای این قانون یادآور شد: این قانون در اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد و با وجود شهادت آیت الله رئیسی و انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی تأمین مالی تشکیل و 4 جلسه در دولت قبل برگزار شد و بعد از روی کار آمدن دولت جدید و با ترکیب جدید و همچنین با توجه به دغدغه دکتر همتی در این زمینه سه جلسه دیگر هم در این دولت برگزار شد و بنا است تا هر دو هفته یکبار جلسه شورای ملی تأمین مالی برای تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها برگزار شود.
کریمی اظهار کرد: آیین نامه صدور مجوز صندوق‌های ضمانت غیر دولتی در این شورا تصویب شد و به تصویب هیات وزیران هم رسید، بررسی آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های اعتبارسنجی در شورا مصوب شده و برای هیات وزیران ارسال شده است؛ شیوه نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به عنوان یکی از ابزارهایی که در ماده 2 این قانون پیش بینی شده است نیز مورد تصویب قرار گرفت و ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: تصویب اعطای ضمانتنامه دولتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی یکی از مواردی است که بر اساس ماده 29 قانون انجام شده است و همچنین تصویب دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس کالا تصویب و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: آیین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات و بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی با شهرداری یکی دیگر از آیین نامه‌هایی است که در این قانون پیش بینی شده است که هفته گذشته در شورای ملی تأمین مالی تصویب شد و آماده ارسال به هیئت وزیران است.
کریمی همچنین گفت: آیین نامه اجرایی تایید صلاحیت مدیران صندوق‌های تضمین نیز در شورای ملی تأمین مالی تصویب شد.
وی درباره شیوه نامه تاسیس شرکت سهامی پروژه برای تأمین مالی نیز یادآور شد: بر اساس ماده 12 این قانون برای بنگاه‌ها در صورتی که شرکت سهامی پروژه تاسیس کنند با تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید شرکت سهامی عام پروژه توسط بانک‌ها امکان‌پذیر است و این مورد نیز یکی از مصوباتی است که در چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هفتم شورای ملی تأمین مالی داشتیم.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی وزارت اقتصاد پاسخ به اینکه چه زمانی امکان استفاده از این ظرفیت‌های تأمین مالی برای بنگاه‌ها وجود خواهد داشت نیز گفت: برخی از این موارد حتی از همین اکنون هم قابلیت اجرا دارند اما نیازمند هماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و مالی هستیم و همچنان که وزیر اقتصاد در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عنوان کردند که این هماهنگی‌ها در حال انجام است.
وی یادآور شد: در عین اینکه کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها مهم است، باید با توجه به مسئله تورم که یکی از مسائل مهم کشور است، نباید جلوی رشد اقتصادی گرفته شود بنابراین در دولت مقرر شد که به زودی طراحی‌هایی انجام شود و منابعی به نظام اقتصادی کشور تزریق شود تا از رکود جلوگیری شود که این نیز به موازات مراحل اجرایی قانون تأمین مالی تولید در حال انجام است.
کریمی اظهار کرد: آنچه دولت دنبال می‌کند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی است تا ظرفیت‌های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی مهیای تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده در برنامه شود.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون تأمین مالی تولید تا پایان سال در شورای ملی تأمین مالی تعیین تکلیف و تصویب شود و گفت: به نظر می‌رسد در هیئت وزیران نیز تصویب این آیین نامه‌ها نیازمند مراحل معمول مصوبات اقتصادی که باید به کمیسیون اقتصادی بروند نباشد چرا که در شورای ملی تأمین مالی تصویب شده است.
0 دیدگاه