وزارت صمت با همکاری نهادهای مرتبط، در حال تدوین سند راهبردی برای توسعه بخش معدن است. این سند با هدف تعیین چشمانداز، اهداف و راهبردهای کلان، نقشه راه آینده معادن کشور را ترسیم میکند.
همچنین این وزارتخانه با برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، بهویژه در حوزه فناوریهای نوین، درصدد ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای استخراج است. این اقدام میتواند به توسعه معادن عمیق و افزایش تولید کمک کند.
بازنگری در قوانین مرتبط با بخش معدن و سادهسازی فرآیندهای اداری، از جمله اولویتهای وزارت صمت در جهت حل مشکلات بخش معدن است. این اصلاحات با هدف افزایش شفافیت، کاهش بروکراسی و تسهیل فعالیتهای معدنی انجام میشود.
علاوه براین، وزارت صمت با تدوین دستورالعملهای زیستمحیطی و نظارت بر اجرای آنها، در تلاش است تا فعالیتهای معدنی با حداقل تأثیرات منفی بر محیطزیست انجام شود. این رویکرد میتواند به کاهش مقاومتهای محلی و حفظ منابع طبیعی کمک کند. برنامهریزی برای آموزش نیروی انسانی و ارتقای مهارتهای فنی و مدیریتی در حوزه معدن، از دیگر اقدامات وزارت صمت است که میتواند به افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت عملیات استخراج منجر شود.
وزارت صمت با برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک، درصدد کاهش هزینههای انتقال مواد معدنی و تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی است. این اقدام میتواند به افزایش رقابتپذیری محصولات معدنی ایران کمک کند.
همچنین وزارت صمت با هدف حضور در زنجیرههای تأمین جهانی و بهرهگیری از تجربیات بینالمللی، به دنبال توسعه همکاریها با کشورهای پیشرفته در حوزه معدن است. این رویکرد میتواند به انتقال فناوری و بهبود فرآیندهای استخراج و بهرهبرداری کمک کند. وزارت صنعت، معدن وتجارت با اجرای برنامههایی برای احیای معادن کوچک و متوسط، درصدد افزایش تولید و اشتغال در مناطق کمبرخوردار است. این اقدام میتواند به توسعه متوازن و کاهش نابرابریهای منطقهای کمک کند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که باید به نقش مهم تشکلها و نهادهای مرتبط در حل این چالشها اشاره کرد. ایجاد شورای همخانواده معدن و اتحاد میان تشکلهای مختلف میتواند به تقویت مطالبهگری و هماهنگی بیشتر در این بخش کمک کند. معدنکاری با تمام ظرفیتهای بالقوه خود، نیازمند توجه و حمایت بیشتر از سوی دولت و بخش خصوصی است تا بتواند نقش راهبردی خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
0 دیدگاه