حقوق بازنشستگان چقدر افزایش پیدا می کند؟ طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان چقدر در افزایش حقوق بازنشستگان تأثیرگذار خواهد بود؟ موضوع افزایش حقوق بازنشستگان مدتی است که در صدر اخبار روزانه قرار دارد. موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تا به امروز به نتیجه ای نرسیده است.
مجلس یک ماه می‌شود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته است اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان ۱۰ درصد باقی بماند.
دلیل این سرسختی مقاومت دولت چیست؟ برخی علت را حفظ آبروی دولت در نزد افکار عمومی می دانند، دیدگاهی که بعد از عقب نشینی دولت در خصوص افزایش حقوق کارگران شاغل می‌تواند منطقی و قابل قبول هم باشد.
برابر این باور خوشبینانه، دور از انتظار نیست که با افتادن آب‌ها از آسیاب، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت چراغ خاموش از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد تغییر خواهد کرد.
در مقابل اما برخی دیگر با دیدی غیر خوشبینانه به ماجرا نگاه می‌کنند و معتقند که دولت برای پیش برد برنامه‌های اقتصادی خود قصد دارد تا حقوق و دستمزد عموم شاغلان و بازنشستگان را هرچه بیشتر پایین نگهدارد.
شاهد ادعای این دیدگاه نیز تفاوتیست که میان میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر بازنشستگان وجود دارد.
افزایش ۱۰ درصدی از کجا آمد؟
افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان که این همه دولت برای حفظ آن اصرار دارد، ریشه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. اما به نظر می‌رسد که مبنای همین افزایش هم ایراد دارد و نویسندگان قانون بودجه با نادیده گرفتن شرایط ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در این باره تصمیم گیری کردند.
درحالی که این ماده قانونی به صراحت تاکید دارد تا ضرایب ریالی حقوق کارکنان براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این ضریب ۱۰ درصد تعیین شد و این درحالی است از سوی بانک مرکزی نرخ تورم ۴۰ درصد تعیین شد.
علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: در نگارش قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی نشده است و از این نظر نحوه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته اشکال قانونی دارد. وقتی تورم ۴۰ درصد است، چطور ضریب افزایش حقوق کارمندان باید ۱۰ درصد تعیین شود؟
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین به کجا رسید؟ | تمهیدات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چیست؟
محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.
وی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.
پورابراهیمی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.
وی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.
پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.
وی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.
منبع: ایسنا/تجارت نیوز
0 دیدگاه