افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.
دولت اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را پذیرفت و قرار است از شهریور ماه مستمری غیر حداقل بگیران برمبنای جدیدی پرداخت شود.افزایش سی و هشت درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان، شیوه جدید پرداخت حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر خواهد بود که اقتباس کاملی از مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار محسوب می‌شود.
در شرایط جدید، این پرسش مطرح می‌شود که نحوه تسویه مابه التفاوت افزایش سی‌و درصدی مستمری پنج ماه گذشته چگونه خواهد بود؟از نظر قانونی مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا تغییرات مستمری جدید را از ابتدای فروردین ماه لحاظ کند، این یعنی به تمامی بازنشستگانی که از ابتدای سال جاری در زمره مستمری بگیران بوده‌اند مابه‌التفاوت این افزایش تعلق میگیرد.
تا پایان ماه مرداد مبنای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی ۱۰ درصد بود. البته به بازنشستگانی که حقوق ماهیانه آنها مابین حداقل مستمری تا ۱۰ میلیون تومان بود، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان دیگر هم اضافه شد.
این افزایش از خردادماه نهایی شد و تا مرداد ماه نیز بابت مابه التفاوت دو ماه اول سال با مشمولان تسویه حساب صورت گرفت.
اما احتمال دارد از شهریور ماه که با صدور احکام جدید بازنشستگی موعد اعمال افزایش جدید صورت میگیرد، به تدریج بابت معوقات مزدی پنج ماه گذشته با بازنشستگان مشمول تسویه حساب صورت بگیرد.
حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
می‌توان گفت مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از ابتدای امسال، پس از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران از سوی عبدالملکی مطرح شد که البته همین تصمیم وزیر سابق نیز به گفته کارشناسان ناترازی در حقوق و دستمزدها ایجاد کرد و به همین سبب دولت مصمم شد تا با افزایش دوباره حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری که پیش از این روی ۱۰ درصد آن پافشاری کرده بود، رضایتمندی بیشتری در این میان ایجاد کند.
اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در راستای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام و از سوی دولت تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.
این شرایط در حالی مطرح شده که بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های متولی، درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز با ترکیبی از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت، قرار است حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.
پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد دولت در پی یافتن منابع مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال ۱۴۰۱ است و با وجود اینکه حل کردن اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده و به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بستگی دارد، به نظر می‌رسد که دولتمردان جزئیات این افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کرده‌اند.
بر این اساس، ابتدا حقوق کارکنان لشگری و کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه و تعیین خواهد شد. بنابراین دولت برای اعمال ۳۸ درصد افزایش حقوق درصدد است تا ۳۰۰۰ امتیاز به احکام مستمری‌بگیران اضافه کند و اضافه کردن ۵۱۵ هزار تومان به‌عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است که درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشتر از سطوح بالاتر باشد.
به عنوان مثال اگر یک شاغل یا بازنشسته حداقلی‌بگیر حدود شش میلیون تومان حقوق دریافت کند، با اضافه شدن ۳۸ درصد مصوب و ۵۱۵ هزار تومان عدد ثابت، رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که ۵۱۵ هزار تومان در حقوق ۱۵ میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.
اکنون این سوال وجود دارد که آیا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال جاری اعمال خواهد شد یا محدودیت‌های منابع مالی که اتفاقا مورد تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه هم بود، در راستای اجرای این تصمیم مانع ایجاد خواهد کرد.
0 دیدگاه