به گزارش شما و اقتصاد: مناطق آزاد قادر هستند به عنوان الگویی عملیاتی که درحال تجربه مدل خدمتگزاری دولت نسبت به مردم و رابطه با بخش خصوصی در سطح ملی ایفا نقش نمایند که هماهنگی میان این وظیفه عمدتا بر روی دوش شورای عالی مناطق آزاد قرار داده شده است. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور که در سال۱۳۷۲ به تصویب رسید و براساس آن وظیفه دبیرخانه شورایعالی، نظارت عالیه در تمامی امور جاری مناطق آزاد است.
مناطق آزاد علیرغم ظرفیتهای خوب در مسیر اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در حوزه تقویت و حمایت از فعالیت تعاونیها (به جز یکی دو منطقه آزاد)، نسبت به سرزمین اصلی طی سالهای گذشته، عملکرد چندان موفقی نداشته و این مهم ناشی از محرومیتهای اقتصادی و فرهنگی و در عین حال تمرکز مناطق آزاد بر جلب و جذب فعالان اقتصادی در قالبهای شرکتهای بخش خصوصی بوده است.
مناطق آزاد میتوانند از فرصتهای حقوقی موجود در سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی در کنار بند۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به منظور تکمیل زیرساختهای رژیمهای قانون حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی در اقتصاد ملی و تبدیل چالشهای اقتصادی موجود به فرصتی جهت مقاومسازی و اثرگذاری بر معادلات اقتصادهای منطقهای بهره کافی و وافی بهرهبرداری نماید.
در برههای میبینیم که یکسری هجمهها بر علیه مناطق آزاد شروع میشود؛ اینکه «مناطق آزاد به اهداف خود نرسیدهاند، این مناطق بهجای اینکه سکوی صادرات باشند، به مرکز واردات تبدیل شدند، یا اینکه این مناطق بهجای اینکه تولیدکننده باشند، به وضعیتی دچار شدند که شرکتهای تولیدی خوبی در آنجا نمیتواند فعالیت کند».
تمامی این هجمهها بر علیه مناطق آزاد باعث شده که طی سالهای اخیر تقریبا همه اجزاء دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایرین برای رفع مشکلات عمده کشور، مناطق آزاد را تحت فشار قرار دهند. قانون و مقررات مناطق آزاد به هر دلیل و بهانهای و با بخشنامهها، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مواردی که توسط هیات دولت یا دستگاههای دولتی وضع میشود، نقض میگردد و متاسفانه فعالان اقتصادی مناطق آزاد و هم مدیران دولتی که در این مناطق مشغول به فعالیت هستند، کاملا دستشان بسته شده است. بیتردید مناطق آزاد با این محدودیتها، هم به اهداف خودشان نخواهند رسید و هم ناکارآمدی بیشتر خواهد شد.
اخیرا هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، ایراداتی نسبت به بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیتها توسط وزیر اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت با دفاع معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تنها راهکار پیشنهادی، اطلاق جایگاه «همطراز معاون وزیر» برای دبیر شورایعالی مطرح شد.
اهم وظیفه دبیرخانه شورایعالی، نظارت عالیه در تمامی امور جاری مناطق آزاد است و در صورت مشاهده ایراد و انحراف برنامه ها از قانون باید نسبت به پیگیری آن اقدام کند و طبق ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اعضای هیئت مدیره از طریق هیئت وزیران تعیین می شوند و از اختیار قانونی کامل برخوردار بوده و باید به مراجع نظارتی و دبیرخانه شورایعالی پاسخگو باشند. اما مشکل اصلی و دلیل این همه هجمه چیست؟ آیا واقعا عملکرد مناطق آزاد به اعتقاد برخی ضعیف و مدیران مناطق به دنبال خودمحوری میباشند یا اینکه این شلوغیها سنگهایی در مسیر و برنامههای صحیحی است که نباید به سرانجام برسد؟
یکسری مزایا و ظرفیتهای قانونی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده است، ازجمله معافیتهای مالیاتی، معافیتهای گمرکی، وحدت فرماندهی در صدور مجوزها و دیگر امتیازات که این ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد به نوعی مکمل فعالیتهای تعاونیها محسوب میشود.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد انزلی معتقد است که اختیار تشکیل تعاونیها در ید سازمانهای مناطق آزاد قرار ندارد؛ درحالی که یکی از راهکارهای توسعه فعالیتهای تعاونیها در سطح مناطق آزاد، تفویض کامل و واگذاری کامل اختیارات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمانهای مناطق میباشد، به همراه واگذاری کامل امکانات و تسهیلاتی برای فعالیت تعاونیها پیشبینی شده است و شاید یکی از راهکارهای توسعه فعالیتهای تعاونیها در سطح مناطق آزاد، تفویض و واگذاری کامل اختیارات از وزارت تعاون به سازمانهای مناطق باشد، به همراه واگذاری کامل امکانات و تسهیلاتی که برای فعالیت تعاونیها پیشبینی شده است.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد چابهار نیز از تغییرات ناگهانی در مقررات و آییننامههای مناطق آزاد انتقاد دارد و در اینباره میگوید: «فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به شدت از اعمال قوانین و مقررات سرزمین اصلی و تغییرات خلقالساعه در مقررات و آییننامههای مناطق ناخرسند هستند و متاسفانه اکثر دستگاههای برونسازمانی و مستقر در سرزمین اصلی بدون توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد، تصمیماتی اتخاذ مینمایند که موجب ضربات شدیدی بر پیکر کمتوان اقتصاد بخش خصوصی و بهتبع آن سازمانهای مناطق وارد مینماید و علیرغم پیگیریهای دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق، تاکنون نتیجه ملموسی در حفظ قوانین و مقررات مناطق آزاد و حمایت از بخش خصوصی مشاهده نشده است.»
و اما هادی حقشناس کارشناس مسائل مناطق آزاد درخصوص عملکرد شورای عالی مناطق آزاد میگوید: «در سال۸۴ که اصل۴۴ قانون اساسی تفسیر و و تبدیل به قانون شد، مقرر شد سهم دولت در اقتصاد کم شود و سهم بخش خصوصی بیشتر گردد؛ اما ما در این سالها موفق نبودیم. بودجه شرکتها در قانون بودجه سال۸۴ یکصد هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال آینده(۱۴۰۲) تبدیل به بیش از ۳هزار میلیارد تومان شده است! یعنی ۳۰برابر و ۳هزار درصد رشد کرده است.»
سازمانهای مناطق آزاد نیز پس از کشوقوسهای متعدد، از اوایل سالجاری تا مهرماه، هیاتمدیره و مدیران عامل جدید خود را شناختند.
علیرغم تمام تغییر و تحولات، گزارشی مبنیبر مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد برای اولینبار، منتشر شد. این خبر از لحاظ پذیرش تراز تجاری منفی مناطق آزاد در 30 سال گذشته مثبت ارزیابی میشود؛ چراکه سابق بر این در برابر آن واقعیت مقاومت میشد. در این گزارش که منطبق بر بازه سالانه نبوده و مربوط به پاییز سال گذشته تا پاییز امسال است، واردات کالا حدود 1075 میلیون دلار بوده و صادرات کالا 1180 میلیون دلار، لذا جمعا 132 میلیون دلار تراز تجاری مناطق مثبت شده است.
حاشیههایی که این روزها بر مناطق آزاد و عملکرد شورای عالی این مناطق وارد شده است، مستلزم بازبینی برنامهای در تعامل با دیگر دستگاهها برای بهرهبرداری بهینه از برنامههای درآمدزای مناطق آزاد است. موضوعی که در اینجا باید یادآور شد این است که براساس اذعان بسیاری از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، تغییرات و تصمیمات سریعی است که باید به دور از هیجانزدگی و موجهای خبری باشد. مسئولین و دولتمردان باید با شناسایی مسیر هجمه عملکرد این دوره را بسنجند و اگر از طرف بدخواهان باشد، مطمئن باشند که در راه درست حرکت انجام میشود و در این موقع باید به دور از هیجانزدگی و اقداماتی باشند که سببساز خلل در عرصه پیشرفت و توسعه میگردد.
گزارش: لیلا احمدی افشار
0 دیدگاه