خردادماه امسال بود که وقتی علی‌آبادی تریبون مجلس شورای اسلامی را برای رأی اعتماد روشن کرد از همان ابتدا صنعت خودرو را نشانه گرفت و خبر از طرحی جامع برای بهبود وضعیت خودرو داد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: "به شما اطمینان می‌دهم این مشکل را می‌شود به‌زودی حل کرد چرا که راه‌حل‌های هوشمندانه‌ای برای حل آن وجود دارد؛ هم استفاده از واردات هوشمند و به‌موقع برای تنظیم بازار و هم استفاده از همکاری‌های تخصصی با بنگاه‌های بزرگ به‌شکلی که به تولید مشترک برسیم و بتوانیم محصولاتمان را صادر کنیم."
در زمان حاضر سه ماه از وعده علی‌آبادی وزیر صمت از بهبود اوضاع صنعت خودرو می‌گذرد و حتی یک برنامه کوتاه‌مدت هم برای ساماندهی بازار خودرو در پیش گرفته نشده است و فقط مردم درگیر سامانه‌ای شده‌اند که قرار بود شکاف قیمتی کارخانه تا بازار را برطرف و همه را صاحب خودرو کند.
اما گویا با اجرای دو مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه مسئولان وزارت صمت یک‌باره تصمیم به حذف آن گرفته‌اند و قرار نیست دیگر خودرویی در سامانه بفروشند و می‌خواهند آن را به یک ویترین برای اطلاع‌رسانی طرح‌های فروش خودروسازان تبدیل کنند. به‌گفته منطقی معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت"در سامانه یکپارچه هم‌اکنون فروش خودرو مستقیم است در واقع در سامانه یکپارچه صرفاً نوبت‌دهی صورت می‌گرفت و بقیه امور فروش با خودروسازان بود که در حال حاضر این قسمت هم به خودروسازان محول شد و سامانه یکپارچه نقش نظارتی دارد."
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مرحله فروش بیش از دو میلیون متقاضی درخواست خود را در سامانه ثبت کرده‌اند این در حالی است که تولید خودروی سواری در سال گذشته نزدیک به یک‌میلیون دستگاه بود، به‌نوعی ثبت‌نام بدون برآورد دقیق از میزان عرضه و تقاضا در سامانه انجام شده است و اکثر مشتریان فعلاً منتظر دریافت محصولات خود هستند که خودروسازان به‌بهانه‌های مختلف در موعد مقرر خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهند، در محصولات مونتاژی نیز افزایش قیمت‌ها باعث شد بخش زیادی از متقاضیان خرید این خودروها انصراف دهند و سامانه در قالب چندین فراخوان سعی در جذب مشتری کرد که آن هم موفق نبود.
نکته مهم دیگر اینجاست؛ در شرایط بلاتکلیفی مردم در سامانه یکپارچه و تأخیر در تحویل خودروها، وزیر صمت در اظهاراتی قابل تأمل گویا فلسفه فروش خودرو در سامانه یکپارچه را که همان حذف رانت بوده است، فراموش کرده است و مسئله اختلاف قیمت کارخانه تا بازار را قبول ندارد و تمام رانت‌ها را می‌خواهد از بین ببرد.
به‌اعتقاد وی، "چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم؟ خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستد."، این اظهارات عجیب علی‌آبادی نشان از آن دارد که وزیر صمت می‌خواهد به‌جای ساماندهی فروش خودرو همان نسخه قدیمی افزایش قیمت خودروهای داخلی را برای جبران زیان خودروسازان اجرایی کند تا شاید افزایش کیفیت خودروها اتفاق بیفتد.
اما وزیر صمت به این نکته توجه نکرده است که بخش زیادی از زیان‌های خودروسازان متوجه دولتى‌سازى این صنعت در پوشش خصوصى‌سازى، رابطه بلادرنگ دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیت، سیاست‌هاى صنعتى متناقض، ناکارآمد و ناکافى، وجود بسترهاى فساد در صنعت خودرو و عدم شفافیت در هزینه‌های تمام‌شده خودروها در دو حوزه تأمین قطعات داخلی و خارجی بوده است.
جالب‌تر اینجاست خودروسازان هم به‌جای رفع مشکلات این صنعت مدام بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان زیان‌های خود را جبران کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوماهه اخیر شرکت ایران‌خودرو تقاضاهای زیادی برای افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت ارسال کرده است که آنها با بررسی داده‌ها موافق این موضوع نبوده‌اند چراکه جزئیات قیمت خودروهای پیشنهادی برای شورای رقابت قابل قبول نبوده و به‌نوعی هزینه‌ها صوری بوده است.
تقاضای افزایش قیمت برای محصولات ایران‌خودرو در حالی از سوی این شرکت مطرح می‌شود که عمده مشتریان این شرکت از جمله خریداران راناپلاس معطل دریافت خودروهای خود هستند اما شرکت به‌بهانه‌های مختلف خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهد و سرگردانی خریداران هر روز بیشتر می‌شود.
ظاهراً خودروساز می‌بیند که نمی‌تواند افزایش قیمت را اعمال کند برای رسیدن به هدف خود به تنش بازار اضافه می‌کند و ضمن ممانعت در تحویل خودروهای ثبت‌نامی عرضه محصولات را به بازار محدود می‌کند تا شاید این موضوع عاملی برای کسب اهداف خود باشد.
امروز وزیر صمت به‌جای آنکه از طرح جامع خود برای صنعت خودرو رونمایی کند نه‌تنها سامانه فروش خودرو را به‌گردن نمی‌گیرد بلکه با شعار مبارزه با رانت در پی قیمت‌گذاری آزاد خودروست موضوعی که تجربه خود را در سال‌های گذشته نشان داده و نتوانسته است دردی از بازار خودرو دوا کند و مردم را صاحب خودرو کند.
به‌نظر می‌رسد در زمان حاضر وزارت صمت باید فکر اساسی برای عرضه خودرو به مردم کند تا تکلیف مشتریان مشخص شود نه اینکه با اظهاراتی ضد و نقیض بیشتر التهابات قیمتی را در بازار به وجود آورد.
از یک طرف سامانه یکپارچه خودرو را به‌گردن نمی‌گیرند و می‌گویند "فقط یک بخش نظارتی است"، از طرف دیگر می‌گویند "خودروساز خود اقدام به فروش خودرو کند تا ما با رانت مبارزه کنیم"، وقتی فروش خودرو بلاتکلیف است وزارت صمت چگونه می‌تواند با رانت مبارزه کند؟! آیا با افزایش قیمت‌ها مشکل صنعت خودرو حل خواهد شد یا دست مصرف‌کننده دیگر به خودرو نخواهد رسید؟! بماند که این افزایش قیمت خود اثرات تورمی بالایی برای سایر کالاها هم خواهد داشت.
0 دیدگاه