به گزارش شما واقتصاد : شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: می‌توانیم برای هر کدملی بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر در ماه یارانه بنزین در نظر بگیریم. کارشناس انرژی گفت: پرداخت یارانه بنزین به اشخاص می تواند تامین کننده مسائلی مربوط به دولت باشد مانند پرداخت پول آب و برق در نتیجه این پول از سیستم دولتی خارج نمی‌شود و تورم زا نیست.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم طی روزهای گذشته گفت: برنامه هفتم توسعه برنامه جدیدی را برای سهمیه بندی بنزین در نظر گرفته که در آن اختیاراتی به دولت داده شده است؛ ما به دولت این اجازه را دادیم که یارانه حامل‌های سوخت را به شخص دهد، اما بلافاصله گفتیم که نباید نرخ این بنزین یارانه‌ای تغییر کند و اگر دولت بخواهد تغییری در این زمینه ایجاد کند می‌تواند لایحه بیاورد و هر یک از این بندها را تغییر دهد، اما تغییرش سخت می‌شود و رأی دو سوم مجلس را نیاز دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: اولاً دولت اجازه دارد تعیین کند که یارانه را به اشخاص ارائه دهد یا به خودرو؛ همچنین اینکه مقدار بنزین یارانه‌ای چند لیتر باشد نیز در اختیار دولت است اما در هر صورت باید قیمت بنزین ثابت بماند. با این وجود این مساله موافقان و مخالفانی را دارد.
نرسی قربان کارشناس انرژی با اشاره به اینکه واگذاری بنزین به اشخاص مسأله‌ای است که از ابتدای مساله یارانه خودرو مطرح شد، گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد، کارشناسان معتقد بودند که این یارانه باید به اشخاص پرداخت شود و نه خودرو زیرا کسی که چند ماشین دارد از امکانات مالی بیشتری برخوردار می‌شود و ۵ برابر کسی که یک ماشین دارد یارانه دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: در این شرایط کسی که ماشین ندارد، اصلاً یارانه‌ای دریافت نمی‌کند به همین دلیل کارشناسان معتقد بودند که اشخاص باید دریافت کننده بنزین باشند و افرادی که ماشین ندارند می‌توانند حد اقل از این طریق پول آب و برق خود را پرداخت کنند.
این کارشناس انرژی در پاسخ به این سوال که ممکن است چنین طرحی زمینه ساز قاچاق شود گفت: قاچاق سوخت تغییری نمی‌کند زیرا الان کسی که خودرو ندارد سهمیه‌ای که دارد یا به همسایه خود و یا کسی که ماشین دارد می‌فروشد حق هر فردی است زیرا قاچاق از طریق یارانه اتفاق نمی‌افتد.
وی در خاتمه یادآور شد: این یارانه علاوه بر خودروها باید به اشخاص پرداخت شود تا بتوانند مسائل مربوط به دولت مانند پرداخت پول آب و برق را تأمین کنند در نتیجه این پول از سیستم دولتی خارج نمی‌شود و تورم زا نیست.
بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده به دولت اجازه داده شده که می‌تواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته این اجازه وجود دارد و تکلیف نشده است.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: ماحصل توافقات میان مجلس و دولت درخصوص انرژی را در گزارش کمیسیون برنامه هفتم آورده‌ایم. آن چیزی که در گزارش آمده، مورد توافق دولت و مجلس است.
بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده که می‌تواند یارانه حامل‌های انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته این اجازه وجود دارد و تکلیف نشده است.
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نمی‌کند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند.
عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی پیشنهادات بنزینی را درباره مصارف خانوارها و خودروهای سواری شخصی ارائه داد.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
به بهانه پخش برنامه “شیوه”: فقط در تیر و مرداد۱۴۰۲، چند صد میلیون دلار فرآورده (عمدتا بنزین+گازوئیل) وارد(تهاتر) کردیم.
پرداخت این “هزینه دلاری” از جیب همه خانوارهاست که ۵۰٪ شان اصلا خودرو و نفعی هم ندارند، اما باید تاثیر منفی‌اش بر معیشت خود را بپذیرند!
با تداوم این وضع، به زودی درصد سهم بنزین وارداتی از زیر ۱۰٪ به ۲۰٪ و… از کل می‌رسد:
حال با قبول چشم بسته قیمت تمام شده داخلی حدود ۹۰۰تومان(ارزش نفت صفر)، با لحاظ تاثیر تامین ۱۰٪ نیاز کشور از واردات بنزین ۳۰هزارتومانی، قیمت تمام شده جدید، به روش میانگین وزنی محاسبه خواهد شد:
(۱۰٪×۳۰.۰۰۰)+(۹۰٪×۹۰۰)=۳.۸۱۰ تومان!
راه‌حل؟
مثل گاز و برق، اول بنزین را هم بین همه خانوارها توزیع کنیم؛یعنی طبق توان تولید داخل و لحاظ مصارف عمومی، سهمیه‌ای (حدود ۲۰ لیتر درماه به هر کدملی) “با همان قیمت ۱۵۰۰” اختصاص و بازار مبادله شکل دهیم.
هرکس بیش از سهمش خواست از دیگری بخرد یا هزینه بنزین وارداتی را بپردازد.
این فقط سهمیه خانوار است:
نفری ۲۰ لیتر درماه، یعنی نفری ۰.۷ لیتر در روز، یعنی حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز برای کل مردم ایران تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۰۰میلیون لیتر است.
بقیه ۴۰ میلیون برای سایر مصارف غیر خانوار باقی می‌ماند:مصارف عمومی از جمله حمل‌ونقل بار و مسافر و…
0 دیدگاه