در حالی که بسیاری از کارشناسان آزادسازی قیمت خودرو، رقابتی‌کردن بازار و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ‌ها را راه برون‌رفت از نابه‌سامانی بازار می‌دانند، اما همچنان جنگ نهادهای دولتی و حاکمیتی بر سر تعیین نرخ دستوری برای تولیدکنندگان است.
در حال حاضر این شورای رقابت است که قیمت نهایی محصولات خودروسازان را به صورت دستوری اعلام می‌کند. پیش از آن هم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه را بر عهده داشت. اکنون نیز وزیر صنعت خواهان واگذاری تعیین نرخ به وزارتخانه متبوع خود شده است.
عباس علی‌آبادی با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزارت صمت باشد، گفت: هم‌اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.
او معقد است که تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد. چراکه مدتی است در این زمینه تعلل عمدی صورت گرفته و به همین جهت خودروساز نمی‌تواند محصولات خود را بفروشد و پول قطعه‌ساز را بپردازد. با چنین روندی زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود.
علی‌آبادی همچنین اذعان داشت که وزارت صنعت در حال شکستن انحصار بازار خودروست و در این باره قوانین واردات را مشخص کرده است، زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد می‌کنند.
مشکل شورای رقابت است یا قیمت‌گذاری دستوری
اکنون در حالی وزیر صنعت خواستار در اختیارگرفتن قیمت‌گذاری خودرو شده است که به اعتقاد تولیدکنندگان اکنون مشکل نه در شورای رقابت، بلکه سیاست کلی است که به اجبار و دستور قیمت خودرو را تعیین می‌کند.
در واقع در چنین شرایطی تفاوتی ندارد که شورای رقابت سیاست‌گذار اصلی بازار باشد یا سازمان حمایت و وزارت صمت. چراکه در این شرایط علاوه بر تولیدکنندگان که ناچار به ادامه فعالیت با زیان هستند، مصرف‌کنندگان هم رضایت چندانی از شرایط موجود ندارند و بر این عقیده‌اند که این نوع سیاست‌گذاری باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران زیان خود از ایمنی و کیفیت محصولات‌شان بکاهند.
گرچه علی‌آبادی هم بر رشد صنایع در یک بازار رقابتی سالم تأکید دارد، اما دقیقاً این بازار خودروی ایران است که می‌تواند مثال بی‌بدیلی برای توضیح، تدریس و ترسیم آیینه تمام‌نمای انحصار در یک اقتصاد باشد. نیم‌نگاهی به شرایط تولید خودرو در ایران نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان، یعنی ایران خودرو و سایپا، به‌رغم ادعای خصوصی‌سازی در اختیار دولت قرار دارند و مونتاژکاران چینی هم نه متعلق به بخش خصوصی که وابسته به بخش خصولتی هستند و اختیاری هم در تعیین قیمت محصولات خود ندارند.
چنین روندی باعث شده تا بازار آزاد نیز همواره شکاف قیمتی خود با نرخ‌های کارخانه‌ای را حفظ کند و گذشته از وابستگی به مولفه‌هایی نظیر نوسانات دلار و عرضه و تقاضا، پیرو قیمت‌گذاری‌های دستوری نهادهای حاکمیتی برای تولیدکنندگان هم باشد.
از سوی دیگر، در سال‌های اخیر عرضه خودرو هم در اختیار دولت و مشخصاً وزارت صمت بوده و سیاست‌هایی نظیر راه‌اندازی سیستم قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه خودرو تنها بازار آزاد را به جولانگاهی برای مانور دلالان و واسطه‌گرانی که مشخص نیست وابسته به چه قدرتی هستند باز گذاشته است.
حال در چنین شرایطی از وزیری که با توجه به شعارها و برنامه‌های پیشنهادی‌اش انتظار می‌رفت مسیر متفاوت‌تری را نسبت به وزاری قبلی صمت در پیش بگیرد و نقطه پایانی بر انحصار بازار و سیاست‌های دستوری بگذارد، اما اکنون مشاهده می‌شود که علی‌آبادی هم همان راه قبلی را در پیش گرفته و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد رئیس دولت دست او را در تصمیم‌گیری‌ها بازتر گذاشته، به دنبال این است که صرفاٌ سایر نهادها را از سیاست‌گذاری در بازار خودرو حذف کند.
البته وی هفته گذشته هم به زبان طنز و شوخی نسبت به اینکه اختیاری در دولت ندارد لب به گلایه گشود. اکنون نیز در شرایطی که انتظار می‌رود با اقدامات و اختیارات خود فرماندهی ساماندهی بازارهای مختلف، ازجمله بازار خودرو را بر عهده بگیرد، اما ترجیحش این است که در نقش منتقد ظاهر شود.
البته وزیر صنعت در نقش منتقد وظیفه خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد و به جای نقد قیمت‌گذاری دستوری، اینکه چرا وظیفه قیمت‌گذاری بر عهده وزارت متبوعش نیست را زیر سوال می‌برد.
0 دیدگاه