به گزارش شما واقتصاد : افزایش حقوق بازنشستگان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آنها نقش اساسی در ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی از جامعه دارند. این اقدام نشانهای از ارزشگذاری به کار و تلاش آنهاست، که میتواند منجر به افزایش رضایت شغلی، کاهش فساد و تشویق به عملکرد بهتر در بخش دولتی شود.
یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان، در ارتباط با اظهارات مقامات وزارت کار در مورد نرخ تورم و رابطه آن با دستمزد گفت: متاسفانه مسئولان وزارت کار و شخص آقای وزیر، قانون را در رابطه با لزوم افزایش مزد و مستمری به اندازه نرخ تورم و هزینههای زندگی قبول ندارند و با اظهارات نسنجیده خود، موجب نارضایتی بیشتر کارگران میشوند؛ یکی مدعیست مزد نباید به اندازه تورم زیاد شود و دیگری میگوید تفسیر قانون چیز دیگریست!
او افزود: متاسفانه آقایان به جای اجرای قانون و عمل به وظایف قانونی، مفسر قانون شدهاند و به نفع خود بندهای قانونی را تفسیر میکنند. ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، تکلیف افزایش مزد و مستمری را به قدر کافی، صریح و روشن بیان کرده است اما آقایان با تفسیرهای به نفع خود، میخواهند کارگران را در فقر مطلق نگه دارند.
به گفته فرجی، وقتی حتی نرخ تورم رسمی را قبول ندارند، چطور انتظار داشته باشیم سبد معیشت و افزایش هزینههای زندگی را به عنوان یک عنصر تصمیمساز در دستمزد بپذیرند؟
این فعال صنفی بازنشستگان میگوید: وقتی رقم حداقلی سبد معیشت خانوار، ۳۰ میلیون تومان است، چطور انتظار دارند کارگران و بازنشستگان با دستمزد ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومانی از پس هزینههای زندگی بربیایند؟
او اضافه کرد: با این راهی که در پیش گرفتهاند، به نظر نمیرسد حداقل مستمری را بیشتر از ۳۵ درصد مصوب شورایعالی کار افزایش دهند و در نتیجه حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان هم نخواهد رسید؛ این شرایط اصلاً پذیرفتنی نیست.
0 دیدگاه