کم‌کاری‌های مدیریتی و نیازهای تحول در مناطق آزاد ایران

مناطق آزاد ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی، طی دولت‌های اخیر با چالش‌های مدیریتی و قانونی مواجه بوده‌اند که مسیر دستیابی به اهداف این مناطق را دشوار ساخته است. در این گزارش، عملکرد مناطق آزاد در دوره‌های دولت دوازدهم و سیزدهم و نیازهای کنونی برای بازگرداندن رونق اقتصادی و شغلی به این مناطق بررسی می‌شود.
کم‌کاری‌های مدیریتی و نیازهای تحول در مناطق آزاد ایران

به گزارش شماواقتصاد: مناطق آزاد ایران به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری در نظر گرفته شده‌اند. با این حال، عملکرد این مناطق طی دوره‌های اخیر نشان‌دهنده چالش‌ها و کاستی‌هایی است که از تحقق کامل اهداف اقتصادی و اجتماعی آن‌ها جلوگیری کرده است.

عملکرد مدیریتی در دولت دوازدهم و سیزدهم

دیگران چه می خوانند:

در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، مناطق آزاد با چالش‌های متعددی در زمینه مدیریت و هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی مواجه بودند. در دوره دولت روحانی، افرادی همچون مرحوم اکبر ترکان و مرتضی بانک به‌عنوان دبیران شورای عالی مناطق آزاد فعالیت داشتند، اما این دوره با مشکلاتی همچون تعمیم قوانین ملی به مناطق آزاد و عدم اجرای کامل مزایای قانونی این مناطق همراه بود. یکی از انتقادات اصلی در این دوره، عدم تمرکز کافی بر روی تسهیل در بوروکراسی و افزایش توان رقابتی مناطق آزاد بود.

از سوی دیگر، در دوره ریاست‌جمهوری شهید ابراهیم رئیسی نیز برخی انتخاب‌های مدیریتی همچون سعید محمد و حجت عبدالملکی مورد انتقاد قرار گرفتند. این انتخاب‌ها عمدتاً بر اساس نگرش‌های سیاسی انجام شد و با مفهوم مناطق آزاد، به‌عنوان کانون‌های اقتصادی مستقل و خارج از نظارت معمول دولتی، مغایرت داشت. در این دوره، عملکرد مناطق آزاد با کاهش شدید در جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد فرصت‌های شغلی همراه بود، به‌طوری‌که برخی از این مناطق به دلیل قوانین و مقررات سخت‌گیرانه حتی از ایجاد فرصت‌های اقتصادی حداقلی نیز بازماندند.

البته در دولت سیزدهم تلاش های بسیاری با وضع قوانین برای حذف بروکراسی‌های اداری و ایجاد مشوق‌های مختلف در جهت جذب سرمایه‌گذار انجام گرفت و در بیشتر مواقع با موفقیت و نتایج مثبت همراه بود اما در صورت کلی عملکرد، دعواهای سیاسی و جناحی در رد یا قبول مدیریت شورایعالی مناطق آزاد ایران موانع بسیاری را در کنار اعمال بیشتر تحریم های ظالمانه به وجود آورد.

چالش‌های ساختاری و قانونی مناطق آزاد

یکی از چالش‌های اصلی در این مناطق، تضعیف جایگاه مدیریتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و تقلیل آن به زیرمجموعه وزارت اقتصاد بود. این تصمیم به دلیل محدود کردن استقلال این مناطق و ایجاد وابستگی بیشتر به ساختارهای مرکزی دولت، باعث کاهش کارآمدی و استقلال این مناطق در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد.

در واقع، مناطق آزاد که با هدف تمرکززدایی و کاهش بوروکراسی اداری ایجاد شده بودند، به تدریج به نهادهایی وابسته به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی تبدیل شدند که این مسئله سرعت رشد و توسعه این مناطق را کند کرد.

از سوی دیگر، اجرای قوانین مالیاتی و حضور نهادهای نظارتی همچون گمرک در مناطق آزاد، بوروکراسی اداری را افزایش داد و مانع از تحقق اهداف این مناطق شد. حضور نهادهای مختلف با قوانین متفاوت باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شد و در نتیجه، بسیاری از این فعالان به دنبال خروج از این مناطق و انتقال سرمایه‌های خود به دیگر کشورها یا مناطق اقتصادی با قوانین شفاف‌تر بودند.

نیازهای حال حاضر برای تحول در مناطق آزاد

با توجه به مشکلات مدیریتی و قانونی که طی دولت‌های گذشته بر سر راه مناطق آزاد قرار داشت، در حال حاضر نیازهای کلیدی برای بازگرداندن رونق اقتصادی و شغلی به این مناطق مشهود است. اولین گام در این راستا، ارتقاء جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به سطح معاونت ریاست جمهوری است تا این مناطق بتوانند با استقلال بیشتری در اجرای قوانین و مقررات خود عمل کنند.

دومین نیاز حیاتی، اجرای کامل مزایای قانونی مناطق آزاد و حذف تعمیم‌های صورت گرفته از قوانین ملی به این مناطق است. مناطق آزاد به‌عنوان حوزه‌هایی ویژه باید از قوانین و مزایای خاصی برخوردار باشند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی را جذب کنند و از قابلیت‌های خود در حوزه‌های اقتصادی و تجاری بهره‌برداری کنند.

در نهایت، تعامل نزدیک‌تر با بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی از طریق حذف موانع بوروکراتیک و تسهیل فرآیندهای اداری می‌تواند به بازگرداندن رونق به مناطق آزاد کمک کند، کاری که تلاش بسیاری در جهت انجام آن در دولت شهید آیت‌الله رئیسی انجام شد. مدیریت مناطق آزاد باید بر اساس اصل کارایی و توانمندی اقتصادی باشد و از رویکردهای سیاسی دوری کند تا این مناطق به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران و جهان بازگردند.

مناطق آزاد ایران با وجود پتانسیل‌های قابل‌توجه، طی دوره‌های اخیر با مشکلات مدیریتی و قانونی روبه‌رو بوده‌اند که مانع از دستیابی به اهداف توسعه‌ای این مناطق شده است.

در حال حاضر، برای بازگرداندن رونق اقتصادی و شغلی به این مناطق، نیاز به اصلاحات بنیادین در ساختار مدیریتی و قانونی این مناطق وجود دارد. این اصلاحات شامل ارتقاء جایگاه مدیریتی، حذف موانع بوروکراتیک و اجرای مزایای قانونی است تا مناطق آزاد ایران بتوانند نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور به‌طور مؤثری ایفا کنند.




گزارش: لیلا احمدی افشار

کم‌کاری‌های مدیریتی و نیازهای تحول در مناطق آزاد ایران

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟